فصل: وإن ماتَ الذِّمِّىُّ بعدَ الحَوْلِ، لم تَسْقُط الجِزْيَةُ عنه، فى ظاهِرِ كلامِ أحمد. ذكَره أحمدُ. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ. وحكى أبو الخَطَّابِ، عن القاضى، أنَّها تسقُطُ بالمَوْتِ. وهو قولُ أيى حنيفةَ. ورواه أبو عُبَيْدٍ (٩) عن عمرَ بنِ عبد العزيز؛ لأنَّها عُقوبَةٌ، فتسقُطُ بالموتِ، كالحدودِ، ولأنَّها تسْقطُ بالإِسلامِ، فتَسْقطُ بالموتِ، كما قبلَ الحَوْلِ. ولَنا، أنَّه دَيْنٌ وجَبَ عليه فى حياتِه، فلمْ يَسْقُطْ بمَوْتِه، كدُيونِ الآدَمِيِّين، والحدُّ يسْقُط بفَواتِ مَحلِّه، وتَعذُرِ اسْتيفائِه، بخلافِ الجِزْيَةِ. وفارَق الإِسْلامَ؛ فإنَّه الأَصْلُ، والجِزْيَةُ بَدَلٌ عنه، فإذا أتى بالأَصْلِ اسْتَغْنَى عن البدَلِ، كمَنْ وجَدَ الماءَ لا يَحْتاجُ معه إلى (١٠) التَّيَمُّمِ، بخلافِ الموتِ، ولأنَّ الإِسلامَ قُربَةٌ وطاعةٌ، يصْلُحُ أَنْ يكونَ مَعاذًا من الجِزْيَةِ، كما ذكر عمرُ، رضي الله عنه، والموتُ بخلافِه.
= ٢/ ١٥٢. والترمذى، فى: باب ما جاء ليس على المسلم جزية، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢٧. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٢٣، ٢٨٥.
(٦) فى ب: "يده".
(٧) أخرجه أبو داود، فى: باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، من كتاب الخراج والفىء والإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥١. وابن ماجه، فى: باب العشر والخراج، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٦.
(٨) فى: باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة. . .، من كتاب الفىء ووجوهه وسبله. الأموال ٤٨.
كما أخرجه عبد الرزاق، فى: باب ما يحل من أموال أهل الذمة، من كتاب أهل الكتاب. المصنف ٦/ ٩٤.
(٩) فى: باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة. أو مات وهى عليه، من كتاب سنن الفىء والخمس والصدقة. . . الأموال ٤٩.
(١٠) سقط من: الأصل.
(٦) فى ب: "يده".
(٧) أخرجه أبو داود، فى: باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، من كتاب الخراج والفىء والإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥١. وابن ماجه، فى: باب العشر والخراج، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٦.
(٨) فى: باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة. . .، من كتاب الفىء ووجوهه وسبله. الأموال ٤٨.
كما أخرجه عبد الرزاق، فى: باب ما يحل من أموال أهل الذمة، من كتاب أهل الكتاب. المصنف ٦/ ٩٤.
(٩) فى: باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة. أو مات وهى عليه، من كتاب سنن الفىء والخمس والصدقة. . . الأموال ٤٩.
(١٠) سقط من: الأصل.
١٣ / ٢٢٢