فصل: ولا يجوزُ عقدُ الهُدْنَةِ إلَّا على مدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ مَعْلُومَةٍ؛ لما ذَكَرْناه. قال القاضى: وظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أَنَّها لا تجوزُ أكثرَ من عشرِ سِنِين. وهو اختيارُ أبى بَكْرٍ، ومذهبُ الشافِعِىِّ؛ لأنَّ قَوْلَه تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١٦). عامٌّ خُصَّ منه مدَّةُ العشرِ لمُصالَحَةِ النَّبِيِّ -ﷺ- قُرَيْشًا يومَ الحُدَيْبِيةِ عشرًا، ففيما زادَ يَبْقَى على مُقْتَضَى العُمومِ. فعَلَى هذا، إنْ زادَ المدَّةَ على عشرٍ، بطَلَ فى الزِّيادَةِ. وهل تَبْطُلُ فى العشرِ؟ على وَجْهيْن، بِناءً على تَفْريقِ الصَّفْقَةِ. وقال أبو الخَطَّابِ: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه يجوزُ على أكْثرَ من عشرٍ، على ما يَراهُ الإِمامُ من المصلَحَةِ. وبهذا قال أبو حَنِيفة؛ لأنَّه عَقْدٌ يجوزُ فى العشرِ، [فجازَ على] (١٧) الزِّيادَةِ عليها، كعَقْدِ الإِجارَةِ، والعامُّ مَخْصوصٌ فى العشرِ لمَعْنًى موجودٍ فيما زادَ عليها، وهو أنَّ المصلحةَ قد تكونُ فى الصُّلْحِ أكثرَ منها فى الحَربِ.
فصل: وتجوزُ مُهادَنَتُهم على غيرِ مالٍ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- هادَنَهم يومَ الحُدَيْبِيَةِ على غيرِ مالٍ (١٨). ويجوزُ ذلك على مالٍ يأخذُه منهم؛ فإنَّها إذا جازَت على غيرِ مالٍ، فعلَى مالٍ
(١٣) أخرجه البخارى، فى: باب إذا اشترط فى المزارعة إذا شئت أخرجتك، من كتاب الشروط، وفى: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، وباب الموادعة من غير وقت، من كتاب الجزية. صحيح البخارى ٣/ ٢٥٢، ٤/ ١٢٠، ١٢٦. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى المساقاة، من كتاب المساقاة. الموطأ ٢/ ٧٠٣.
(١٤) فى النسخ: "ساقهم".
(١٥) سقط من: ب.
(١٦) سورة التوبة: ٥.
(١٧) فى ب.: "فزاد فى". وفى م: "فجازت".
(١٨) انظر ما تقدَّم فى حاشية ١٢.
(١٤) فى النسخ: "ساقهم".
(١٥) سقط من: ب.
(١٦) سورة التوبة: ٥.
(١٧) فى ب.: "فزاد فى". وفى م: "فجازت".
(١٨) انظر ما تقدَّم فى حاشية ١٢.
١٣ / ١٥٥