فصل: فأمَّا عَقْرُها للأَكْلِ، فإنْ كانت الحاجَةُ داعِيَةً إليه، ولابُدَّ منه، فمباحٌ، بغيرِ خِلافٍ، لأنَّ الحاجَةَ تُبِيحُ مالَ المَعْصومِ، فمالُ الكافرِ أَوْلَى. وإن لم تكُنْ الحاجةُ داعيَةً إليه (٥)، نَظَرْنا؛ فإنْ كان الحيوانُ لا يُرادُ إلَّا للأَكْلِ، كالدَّجاجِ والْحَمامِ وسائِرِ الطَّيرِ والصَّيْدِ، فحكمُه حكمُ الطَّعامِ. فى قولِ الجميعِ، لأنَّه لا يُرادُ لغيرِ الأَكْلِ، وتَقِلُّ قِيمَتُه، فأشْبَهَ الطَّعامَ. وإنْ كان ممَّا يُحْتاجُ إليه فى القتالِ، كالخيلِ، لم يُبَحْ ذَبْحُه للأَكْلِ، فى قولِهم جميعًا. وإنْ كان غيرَ ذلك، كالغَنَمِ والبقرِ، لم يُبَحْ. فى قولِ الْخِرَقِىِّ. وقال القاضى: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ إباحَتُه، لأنَّ هذا الحيوانَ مثلُ الطَّعامِ فى بابِ الأَكْلِ والقُوتِ، فكان مِثْلَه فى إباحَتِه. وإذا ذَبَحَ الحيوانَ، أَكَلَ لحمهُ، وليس له الانْتِفاعُ بجِلْدِه؛ لأنَّه إنَّما
(٣) تقدَّم فى صفحة ٦٦.
(٤) هو الأسود بن شعوب. وذكر القصة الواقدى، فى المغازى ١/ ٢٧٣. وذكر ابن حَجَر، فى تلخيص الحَبِير ٤/ ١١٢. أن البيهقى ذكرها من طريق الشافعى بغير إسناد.
(٥) سقط من: الأصل، ب.
(٤) هو الأسود بن شعوب. وذكر القصة الواقدى، فى المغازى ١/ ٢٧٣. وذكر ابن حَجَر، فى تلخيص الحَبِير ٤/ ١١٢. أن البيهقى ذكرها من طريق الشافعى بغير إسناد.
(٥) سقط من: الأصل، ب.
١٣ / ١٤٤