فصل: قال القاضى: يَمْلِكُ الكُفَّارُ أموالَ المسلمين بالقَهْرِ. وهو قولُ مالكٍ، وأبى حنِيفَةَ. وقال أبو الخَطَّاب: لا يَمْلِكُونها. وهو قولُ الشافِعِىِّ. قال (٣٠): وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، حيثُ قال: إنْ أدْرَكَه صاحِبُه قبلَ القَسْمِ (٣١)؛ فهو أحَقُّ به. قال (٣٢): وإنّما مَنَعَه أخْذَه بعدَ قَسْمِه، لأنَّ قِسْمَةَ الإِمامِ له تَجْرِى مَجْرَى الحُكْمِ، ومتى صادَفَ الحكمُ أمرًا مُجْتهَدًا فيه، نفَذَ حُكْمُه. وحُكِىَ عن أحمدَ فى ذلك روايتان، واحتَجَّ من قال: لا يَمْلِكُونها بحديثِ ناقَةِ النَّبِىِّ -ﷺ-، ولأنَّه مالٌ معصومٌ، طرأَتْ عليه يَدٌ عادِيَةٌ، فلم يُمْلَكْ بها، كالغَصْبِ، ولأنَّ مَنْ لا يملِكُ رَقَبَةَ غيرِه بالقَهْرِ، لم يَمْلِكْ مالَه به، كالمُسلمِ مع المسلمِ. ووَجْهُ الأوَّل، أنَّ القَهْرَ سبَبٌ يملِكُ به المسلمُ مالَ الكافِرِ، فملَكَ به الكافِرُ مالَ المسلمِ، كالبَيْعِ. فأمَّا الناقَةُ، فإنَّما أخَذَها النَّبِىُّ -ﷺ-، لأنَّه أدْرَكَها غيرَ مَقْسُومَةٍ ولا مُشْتَراةٍ. فعلى هذا، يَمْلِكُونَها قبلَ حِيازَتِها إلى دارِ الكُفْرِ. وهو قولُ مالكٍ. وذكر القاضِى أنَّهم إنَّما يَمْلِكُونها بالحيازَةِ إلى دارِهم. وهو قولُ أبى حنيفة. وحُكِىَ فى
(٢٥) فى أ: "فأصابوه".
(٢٦) فى أ: "هذا"
(٢٧) سقط من: م.
(٢٨) سقط من: أ، ب.
(٢٩) النواتي: الملاح الذي يدير السفينة في البحر.
(٣٠) سقط من: أ.
(٣١) فى م: "القسمة"
(٣٢) سقط من: ب، م.
(٢٦) فى أ: "هذا"
(٢٧) سقط من: م.
(٢٨) سقط من: أ، ب.
(٢٩) النواتي: الملاح الذي يدير السفينة في البحر.
(٣٠) سقط من: أ.
(٣١) فى م: "القسمة"
(٣٢) سقط من: ب، م.
١٣ / ١٢١