١٦٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذَا سُبُوا، لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِه، وَلَا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا)
أجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على أنَّ التَّفْرِيقَ بين الأُمِّ وولَدِها الطِّفْلِ غيرُ جائِزٍ. هذا قولُ مالِك فى أهلِ المدينةِ، والأَوْزاعِىِّ فى أهلِ الشامِ، واللَّيْث فى أهلِ مصرَ، والشافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ فيه. والأصلُ فيه ما رَوَى أبو أَيُّوبَ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: "مَنْ فرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ ووَلَدِها، فرَّقَ اللهُ بَيْنَه وَبيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ". أخرجَهُ التِّرْمِذِىّ (١).، وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. وقال النَّبِىُّ -ﷺ-: "لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا" (٢). قال أحمدُ: لا يُفَرَّقُ بين الأُمّ وولَدِها وإنْ رَضِيَت. وذلك -واللَّه أعْلَمَ- لما فيه من الإِضْرارِ بالوَلدِ، ولأنَّ المرأَةَ قد تَرْضَى بما فيه ضَرَرُها، ثمّ يَتَغَيَّرُ قَلْبُها بعدَ
(٩) سقط من: أ، ب، م.
(١٠) سقط من: م.
(١١) فى الأصل، ب، م: "علم".
(١٢) فى م: "ملكها".
(١) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٢٣٢.
(٢) أخرجه البيهقى، فى: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد. . . من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/ ٥. وانظر ما تقدم فى: ٦/ ٣٧٠.
(١٠) سقط من: م.
(١١) فى الأصل، ب، م: "علم".
(١٢) فى م: "ملكها".
(١) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٢٣٢.
(٢) أخرجه البيهقى، فى: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد. . . من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/ ٥. وانظر ما تقدم فى: ٦/ ٣٧٠.
١٣ / ١٠٨