فصل: وإذا شَهِدَ للأسيرِ اثْنان أو أكثرُ من المسلمين، أنَّهم أمَّنُوه، قُبِلَ، إذا كانوا بصِفَةِ الشُّهودِ. وقال الشافِعِىُّ: لا تُقْبَلُ شهادَتُهم؛ لأنَّهم يشْهدُون على فِعْلِ أنفُسِهم. ولَنا، أنَّهُم عُدولٌ من المسلمين، غيرُ مُتَّهَمِين، شَهِدُوا (١٤) بأمانِهِ، فوَجَبَ أنْ يُقْبَلَ، كما لو شَهِدُوا على غيرِهم أنَّه أمَّنَه. وما ذكَره (١٥) لا يصِحُّ، لأنَّ (١٦) النَّبِىَّ -ﷺ- قبِلَ شهادةَ المُرْضِعَةِ على فِعْلِها، فى حديثِ عُقْبةَ بن الحارِث (١٧). وإنْ شهِدَ واحدٌ أنِّى أمَّنْتُه. فقال القاضى: قياسُ قولِ أحمد، أنَّه يُقْبَلُ، كما لو قال الحاكمُ بعدَ عَزْلِه: كنتُ حكمتُ لفلانٍ على فُلانٍ بحقٍّ. قُبِلَ قولُه. وعلى قياسِ (١٨) قولِ أبى الخَطَّابِ: يصِحُّ أمانُه، فقُبِلَ خبرُه به، كالحاكمِ فى حَالِ وِلايَتِه. وهذا قولُ الأوْزَاعِىِّ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يُقْبَلَ؛ لأنَّه ليس له أنْ يُؤمِّنَه فى الحالِ، فلم يُقْبَلْ إقْرارُه به، كما لو أقرَّ بحقٍّ على غيرِه. وهذا قولُ الشافِعِىّ، وأبى عُبَيْدة (١٩).
(١٣) فى: باب قتل الأسارى، والنهى عن المثلة، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٥٢.
كما أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب فى الأمان ما هو وكيف هو؟ من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٤٥٦، ٤٥٧.
(١٤) فى م: "أشهدوا".
(١٥) فى أ، م: "ذكروه".
(١٦) فى م: "فإن".
(١٧) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٣١٠.
(١٨) سقط من: أ، م.
(١٩) فى أ: "وأبى عبيد".
كما أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب فى الأمان ما هو وكيف هو؟ من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٤٥٦، ٤٥٧.
(١٤) فى م: "أشهدوا".
(١٥) فى أ، م: "ذكروه".
(١٦) فى م: "فإن".
(١٧) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٣١٠.
(١٨) سقط من: أ، م.
(١٩) فى أ: "وأبى عبيد".
١٣ / ٧٨