فصل: فإنْ سألَ الأُسارَى من أهلِ الكتابِ تخْلِيتَهُم على إعْطاءِ الجِزْيَةِ، لم يجُزْ ذلك في نسائِهم وذَرارِيهم؛ لأنَّهم صارُوا غنيمةً بالسَّبْىِ، وأمَّا الرِّجالُ، فيجوزُ ذلك فيهم، ولا يزولُ التَّخْيِيرُ الثابتُ فيهم. وقال أصحابُ الشافِعِىِّ: يحْرُمُ قتلُهم، كما لو
(١٨) في: باب لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢، ١٢٦٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤. وعبد الرزاق، في: باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٠٦ - ٢٠٨. والبيهقي، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٧.
(١٩) أخرجه مسلم: في: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٥، ١٣٧٦. وأبو داود، في: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٨، ٥٩. وابن ماجه، في: باب فداء الأسارى، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٦، ٤٧، ٥١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤. وعبد الرزاق، في: باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٠٦ - ٢٠٨. والبيهقي، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٧.
(١٩) أخرجه مسلم: في: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٥، ١٣٧٦. وأبو داود، في: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٨، ٥٩. وابن ماجه، في: باب فداء الأسارى، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٦، ٤٧، ٥١.
١٣ / ٤٨