فصل: وإذا نَقَبَ الحِرْزَ، ثم دخلَ فأخْرجَ ما دونَ النِّصَابِ، ثم دخلَ فأخرجَ ما يتمُّ به النِّصَابُ، نَظَرْتَ؛ فإن كان في وَقْتَيْنَ مُتباعِدَيْن، أو ليلتَيْن، لم يجبِ القَطْعُ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدَةٍ منهما سَرِقَةٌ مُفْرَدَةٌ لا تبلُغُ نِصابًا. وكذلك إن كانا في لَيْلَةٍ واحِدَةٍ وبينَهما مُدَّةٌ طويلَةٌ. وإن تقارَبا، وجب قَطْعُه؛ لأنَّها سَرِقَةٌ واحِدَةٌ، وإذا بُنِىَ فِعْلُ أحَدِ الشَّرِيكَيْنِ على فعلِ شَرِيكِه، فبِناءُ فعلِ الواحِدِ بعضِه على بعضٍ أوْلَى. الشَّرْطُ الخامس والسادس والسابع، كَوْنُ السارِقِ مُكلَّفًا، وثبتَتِ (٩٨) السَّرِقَةُ، ويُطالِبُ (٩٩) المالِكُ بالمسروقِ (١٠٠)، وتَنْتَفِى الشُّبُهاتُ. ويُذْكَرُ ذلك في مَواضِعه.
١٥٨٠ - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ ثَمَرًا أوْ كَثَرًا، فَلَا قَطْعَ فِيهِ)
يعني به الثَّمَرَ في البُسْتانِ قبلَ إدْخالِه الحِرْزَ، فهذا لا قَطْعَ فيه عندَ أكثرِ
(٩٦) في الأصل، ب: "لو".
(٩٧) في الأصل، ب: "بعضها".
(٩٨) في الأصل: "وتثبت".
(٩٩) في م زيادة: "بها".
(١٠٠) في م: "بالمعروف" تحريف.
(٩٧) في الأصل، ب: "بعضها".
(٩٨) في الأصل: "وتثبت".
(٩٩) في م زيادة: "بها".
(١٠٠) في م: "بالمعروف" تحريف.
١٢ / ٤٣٧