فصل: ويجبُ الحَدُّ على قاذفِ الخَصِىِّ، والمجبُوبِ، والمريضِ المُدْنَفِ، والرَّتْقَاءِ، والقَرْناءِ. وقال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْيِ: لا حَدَّ على قاذِفِ مَجْبُوبٍ. قال ابن المُنْذِرِ: وكذلك الرَّتْقَاءُ. وقال الحسنُ: لا حَدَّ على قاذفِ الْخَصِىِّ؛ لأنَّ العارَ مُنْتَفٍ عن المَقْذوفِ بِدُونِ الحَدِّ، للعِلْمِ بكَذِبِ القاذفِ، والحَدُّ إنَّما يجبُ لنَفْىِ العارِ. ولَنا، عمومُ قولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾. والرَّتْقاءُ داخِلَةٌ في عُمومِ هذا، ولأنَّه قاذِفٌ لِمُحْصَنٍ، فيَلْزَمُه الحَدُّ، كقاذِفِ القادرِ على الوَطْءِ، ولأنَّ إمْكانَ الوَطْءِ أمرٌ خَفِىٌّ، لا يعلمُه كثيرٌ من النَّاسِ، فلا ينْتَفِى العارُ عندَ مَنْ لم يعْلَمْه بدُونِ الحَدِّ، فيجبُ، كقَذْفِ المريضِ.
فصل: ويجبُ الحَدُّ على القاذفِ في غيرِ دارِ الإِسلامِ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أصحابُ الرَّأْىِ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّه في دارٍ لا حَدَّ على أهلِها. ولَنا، عُمومُ [قولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾] (١٠). الآية. ولأنَّه مُسْلِمٌ مكلَّفٌ، قذفَ مُحْصَنًا،
(١٠) سقط من: الأصل، ب.
١٢ / ٣٨٥