فصل: وتجوزُ الشَّهادةُ بالحَدِّ من غيرِ مُدَّعٍ. لا نعلمُ فيه خِلافًا (٣٩)، ونَصَّ عليه أحمدُ، واحْتَجَّ بقضيَّةِ أبى بَكْرةَ، حين شَهِدَ هو وأصحابُه على المُغِيرَةِ من غيرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى (٤٠)، وشَهِدَ الجارودُ وصاحبُه على قُدامةَ بنِ مَظْعُونٍ بشُرْبِ الخمرِ، ولم يتقدَّمْه دَعْوَى (٤١). ولأنَّ الحَدَّ حقٌّ للهِ تعالى، فلم تَفْتَقِرِ الشَّهادةُ به إلى تقَدُّمِ دَعْوَى، كالعباداتِ، يُبَيِّنُه أنَّ الدَّعْوَى في سائرِ الحقوقِ إنَّما تكونُ من المُسْتَحِقِّ، وهذا لا حَقَّ فيه لأحَدٍ من الآدَمِيِّينَ فَيَدَّعِيه، فلو وقَفَتِ (٤٢) الشَّهادةُ به (٤٣) على الدَّعْوَى لَامْتَنَعَتْ إقامتُها. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ مَن عندَه شهادَةٌ على حَدٍّ، فالمُسْتَحَبُّ أن لا يُقِيمَها؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ [في الدُّنْيَا] (٤٤) سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (٤٥). وتجوز إقامتُها؛ لقولِ اللَّه تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
(٣٩) في ب، م: "اختلافا".
(٤٠) تقدم تخريجه، في: ١١/ ١٨٤.
(٤١) تقدم تخريجه، في صفحة ٢٧٦.
(٤٢) في ب، م: "وقعت".
(٤٣) سقط من: ب، م.
(٤٤) سقط من: الأصل.
(٤٥) أخرجه البخاري، في: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، من كتاب المظالم. صحيح البخاري =
(٤٠) تقدم تخريجه، في: ١١/ ١٨٤.
(٤١) تقدم تخريجه، في صفحة ٢٧٦.
(٤٢) في ب، م: "وقعت".
(٤٣) سقط من: ب، م.
(٤٤) سقط من: الأصل.
(٤٥) أخرجه البخاري، في: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، من كتاب المظالم. صحيح البخاري =
١٢ / ٣٧٣