فصل: ومَن قَتَلَ نفسَه خطأً، وجَبتِ الكَفَّارَةُ في مالِه. وبهذا قال الشافِعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ؛ لأنَّ ضَمانَ نفسِه لا يَجِبُ، فلم تجبِ الْكَفَّارَةُ، كقَتْلِ نساءِ أهلِ الحَرْبِ وصِبْيانِهم. ولَنا، عُمومُ قولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. ولأنَّه آدَمِيٌّ مؤمنٌ مقتولٌ خطأً، فوجَبتِ الْكَفَّارةُ على قاتلِه، كما لو قتلَه غيرُه. والأوَّلُ أقربُ إلى الصَّوابِ، إن شاءَ اللَّه، فإنَّ عامَر بنَ الأَكْوَعِ، قَتَلَ نفسَه خَطَأً، ولم يَأْمُرِ النَّبِيُّ -ﷺ- فيه بكَفَّارَةٍ (١٠). وقولُه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ إنَّما أُرِيدَ بها
(٨) في م: "التحريم".
(٩) في ب: "يمنع".
(١٠) أخرجه البخاري، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وباب ما يجوز من الشعر. . .، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٥/ ١٦٦، ١٦٧، ٨/ ٤٣، ٤٤. وأبو داود، في: باب الرجل يموت بسلاحه، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ١٩، ٢٠. والنسائي، في: باب من قاتل في سبيل اللَّه فارتد عليه سيفه فقتله، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ٢٦، ٢٧.
(٩) في ب: "يمنع".
(١٠) أخرجه البخاري، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وباب ما يجوز من الشعر. . .، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٥/ ١٦٦، ١٦٧، ٨/ ٤٣، ٤٤. وأبو داود، في: باب الرجل يموت بسلاحه، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ١٩، ٢٠. والنسائي، في: باب من قاتل في سبيل اللَّه فارتد عليه سيفه فقتله، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ٢٦، ٢٧.
١٢ / ٢٢٥