فصل: وإنْ خَرَقَ جِلْدةَ الدِّماغِ، فهي الدَّامِغَةُ، وفيها ما في المَأْمُومةِ. قال القاضي: لم يذْكُرْ أصحابُنا الدَّامِغةَ، لمُساواتِها المأْمُومةَ في أَرْشِها، وقيل: فيها مع (٦) ذلك حُكومةٌ؛ لخَرْقِ جِلْدةِ الدِّماغ. ويَحْتَمِلُ أنَّهم تَركُوا ذِكْرَها [لكَوْنِ صاحبِها لا يَسْلَمُ] (٧) في الغالبِ.
فصل: فإنْ أَوْضَحَه رجلٌ، ثُمَّ هشَمَه (٨) الثَّاني، ثم جعَلها الثالثُ مُنَقِّلَةً، ثُمَّ جعلها الرابعُ مَأْمُومةً، فعلى الأوَّلِ أرْشُ مُوضِحَةٍ (٩)، وعلى الثَّاني خَمْسٌ، تَمامُ أرْشِ الهاشِمَةِ، وعلى الثَّالثِ خَمْسٌ، تَمام أرْشِ المُنَقِّلَةِ، وعلى الرَّابعِ ثمانيةَ عشرَ وثُلُثٌ، تَمامُ أرْش المَأْمومةِ.
(٢) سقط من: ب.
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه، في صفحة ٥.
(٥) في النسخ: "ابن عمر". والتصويب مما أخرجه البيهقي، في: باب المأمومة، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٨٣.
قال البيهقي: ورويناه عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.
(٦) في م: "في".
(٧) في ب، م: "لكونها لا يسلم صاحبها".
(٨) في الأصل: "هشمها".
(٩) في ب، م: "موضحته".
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه، في صفحة ٥.
(٥) في النسخ: "ابن عمر". والتصويب مما أخرجه البيهقي، في: باب المأمومة، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٨٣.
قال البيهقي: ورويناه عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.
(٦) في م: "في".
(٧) في ب، م: "لكونها لا يسلم صاحبها".
(٨) في الأصل: "هشمها".
(٩) في ب، م: "موضحته".
١٢ / ١٦٥