١٤٩٣ - مسألة؛ قال: (وَفِى الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ)
أمَّا ثَدْيا المرأةِ، ففيهما دِيَتُها. لا نعلمُ فِيه بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا، وفى الواحدِ منهما نِصْفُ الدِّيَةِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمعَ كلُّ مَن نحْفظُ عنه من أهلِ العلْمِ، على أنَّ فِي ثَدْىِ المرأةِ نصفَ الدِّيَةِ، وفى الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةَ، وممنْ حَفِظْنا ذلك عنه الحسنُ، والشَّعْبِىُّ، والزُّهْرِىُّ، ومَكْحولٌ، وقَتادةُ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ. ولأنَّ فيهما جَمالًا ومَنْفعةً فأشْبَهَا اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. وفى أحدِهما نصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّ كلَّ عُضْوَيْنِ وجَبتِ الدِّيَةُ فيهما، وجبَ في أحدِهما نصفُها، كاليَديْنِ. وفى قَطْع حَلَمَتَىِ الثَّدْيَيْنِ دِيَتُهما. نَصَّ عليه أحمدُ، رحمه الله، ورُوِىَ نَحْوُ هذا عن (١) الشَّعبىِّ، والنَّخعىِّ، والشَّافعىِّ. وقال مالكٌ، والثَّوْرىُّ: إنْ ذهبَ اللَّبَنُ، وجبَتْ دِيَتُهما، وإلَّا
(٢٥) في الأصل: "للأرجل".
(٢٦) في ب: "كالأصلى".
(٢٧) في ب: "مساويا" على تقدير: "وكان الآخر".
(٢٨) في الأصل: "الطويلين".
(٢٩) في الأصل: "القصيرين".
(١) سقط من: م.
(٢٦) في ب: "كالأصلى".
(٢٧) في ب: "مساويا" على تقدير: "وكان الآخر".
(٢٨) في الأصل: "الطويلين".
(٢٩) في الأصل: "القصيرين".
(١) سقط من: م.
١٢ / ١٤٢