فصل: فإنْ قلَع قالِعٌ سِنَّةً، فردَّها صاحِبُها، فنَبتَتْ في مَوْضِعِها، لم تجبْ دِيَتُها. نَصَّ عليه أحمدُ، في روايةِ جعفرِ بنِ محمد. وهذا قولُ أبى بكرٍ. وعلى قولِ الْقاضى، تجبُ دِيَتُها. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ، وقد ذكرْنا تَوْجِيهَهما فيما إذا قُطِعَ أنْفُه فرَدَّه، فالْتحَمَ، فعلى قولِ أبى بكرٍ، تَجِبُ فيها حُكومةٌ؛ لنَقْصِها إن نقَصَتْ، أوْ ضَعْفِها إن ضَعُفَتْ. وإن قلعَها قالعٌ بعدَ ذلك وجَبتْ دِيَتُها؛ لأنَّها سِنٌّ ذاتُ جمالٍ ومَنفَعةٍ، فوجبَتْ دِيَتُها، كما لو لم تنْقَلِعْ. وعلى قول القاضي ينْبَنِى حُكْمُها على وُجوبِ قَلْعِها، فإنْ قلْنا: يجبُ قَلْعُها. فلا شىءَ على قالِعِها؛ لأنَّه قد (٢٩) أحْسَنَ بقَلْعِه ما يجبُ قَلْعُه، وإنْ قُلْنا: لا يجبُ قَلْعُها. احْتَمَل أن يُؤْخَذَ بدِيَتِها؛ لما ذكرْنَا، واحْتَمَلَ أنْ لا يُؤْخَذَ بدِيَتِها؛ لأنَّه قد وجَبتْ له دِيَتُها مَرَّةً، فلا تجِبُ ثانيةً، ولكنْ فيها حُكومةٌ. فأمَّا إنْ جعَلَ مكانَها سِنًّا أُخْرَى، أو سِنَّ حيوانٍ، أو عَظْمًا، فنبتَتْ، وجَبتْ (٣٠) دِيَتُها، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ سِنَّه ذهبَتْ بالكُلِّيَّةِ، فوجَبَت دِيتُها، كما لو لم يجْعَلْ مكانَها شيئًا. وإنْ قُلِعَتْ هذه الثانيةُ، لم تجِبْ دِيَتُها؛ لأنَّها ليستْ سِنًّا له، ولا هي مِن بَدَنِه، ولكنْ يجبُ فيها
(٢٧) في م: "قبله".
(٢٨) في م: "لما".
(٢٩) سقط من: ب.
(٣٠) في ب، م: "وجب".
(٢٨) في م: "لما".
(٢٩) سقط من: ب.
(٣٠) في ب، م: "وجب".
١٢ / ١٣٦