المسألة الخامسة: أنَّها لا تَحْمِلُ ما دُونَ الثُّلُثِ. وبهذا قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، ومالكٌ، وإسْحاقُ، وعبدُ العزيز (١٣) بن أبي سَلَمةَ. وبه قال الزُّهْرِىُّ، وقال: لا تَحْمِلُ الثُّلثَ أيضًا. وقال الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ: تحْمِلُ السِّنَّ، والمُوضِحَةَ، وما فَوْقَهما (١٤)؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- جَعَلَ الغُرَّةَ التي في الجَنِينِ على العاقِلةِ (١٥)، وقِيمَتُها نِصْفُ عُشرِ الدِّيَةِ، ولا تَحْمِلُ ما دُونَ ذلك؛ لأنَّه ليس فيه أرْشٌ مُقَدَّرٌ. والصَّحِيحُ عن الشافعيِّ، أنَّها تحْمِلُ الكَثِيرَ والقليلَ؛ لأنَّ مَنْ حَمَلَ الكثيرَ حَمَلَ القليلَ، كالجانِى في العَمْدِ. ولَنا، ما رُوِىَ عن عمرَ، رضي الله عنه، أنَّه قَضَى في الدِّيَةِ أن لا يُحْمَلَ منها شيءٌ حتى تَبْلُغَ عَقْلَ المَأْمُومةِ (١٦). ولأنَّ مُقْتَضَى الأصْلِ وُجُوبُ الضَّمانِ على الجانِى؛
(١٢) سورة النساء ٩٢.
(١٣) في م زيادة: "وعمر". خطأ.
(١٤) في م: "فوقها".
(١٥) تقدم تخريجه، في: ١١/ ٤٤٩، ٤٦٣.
(١٦) لم نجده فيما بين أيدينا.
(١٣) في م زيادة: "وعمر". خطأ.
(١٤) في م: "فوقها".
(١٥) تقدم تخريجه، في: ١١/ ٤٤٩، ٤٦٣.
(١٦) لم نجده فيما بين أيدينا.
١٢ / ٣٠