فصل: وعلى هذا، أىُّ شيءٍ أحْضَرَه مَنْ عليه الدِّيَةُ من القاتلِ أو العاقِلَةِ من هذه الأُصُولِ، لَزِمَ الوَلِىَّ أخْذُه، ولم يكُنْ له المُطالَبةُ بغيرِه، سواءٌ كان من أهْلِ ذلك النَّوعِ، أو لم يَكُنْ؛ لأنَّها أُصولٌ في قَضاءِ الواجِبِ، يُجْزِئُ واحدٌ منها، فكانت الْخِيَرَةُ إلى مَنْ وَجَبَتْ عليه، كخِصَالِ الكَفَّارَةِ، وكشَاتَىِ الجُبْرانِ في الزِّكاةِ مع الدَّرَاهِمِ. وإن قُلْنا: الأصْلُ الإِبلُ خاصَّةً. فعليه تَسْلِيمُها إليه سَلِيمةً من العُيُوبِ، وأيُّهما أراد العُدُولَ عنها إلى غيرِها، فلِلْآخَرِ مَنْعُه؛ لأنَّ الحَقَّ مُتَعَيِّنٌ فيها، فاسْتُحِقَّتْ، كالمِثْلِ في المِثْلِيَّاتِ المُتْلَفةِ. وإن أعْوَزَتِ الإِبِلُ، ولم تُوجَدْ إلَّا بأكثرَ من ثمنِ المِثْلِ، فله العُدُولُ إلى ألْفِ
(١٦) أخرجه ابن أبي شيبة، في: كتاب الديات. المصنف ٩/ ١٢٧.
(١٧) أخرجه البيهقي، في: باب الزيادة على الدينار بالصلح، من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ١٩٦.
(١٨) سقطت الواو من: الأصل.
(١٧) أخرجه البيهقي، في: باب الزيادة على الدينار بالصلح، من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ١٩٦.
(١٨) سقطت الواو من: الأصل.
١٢ / ٨