فصل: وإن قَطَعَ أُنْمُلَةَ رجلٍ العُلْيا، ثم قَطَعَ أُنْمُلَتَىْ آخرَ العُلْيَا والوُسْطَى من تلك الإِصْبَعِ، فللأَوَّلِ قَطْعُ العُلْيَا؛ لأنَّ حَقَّه أسبقُ، ثم يَقْطَعُ الثاني الوُسْطَى، ويأخذُ أرْشَ العُلْيا منه. فإن بادَرَ الثاني فقَطَعَ الأُنْمُلَتَيْنِ، فقد اسْتَوْفَى حَقَّه، وتَعَذَّرَ اسْتيفاءُ القِصاصِ للأوَّلِ، وله الأرْشُ على الجانِى. وإن كان قَطَعَ الأُنْمُلَتَيْنِ أوَّلًا، قَدَّمْنا صاحِبَهُما (٩) في القِصاصِ، [ووجَب لصاحب العُلْيَا أرْشُها] (١٠). وإن بادَرَ صاحِبُهما فقَطَعها، فقد اسْتَوْفَى حَقَّه، وتُقْطَعُ الوُسْطَى للأوَّلِ، ويأخُذُ الأرْشَ للعُلْيَا. ولو قَطَعَ أُنْمُلَةَ رَجُلٍ العُلْيَا، ولم يكُنْ للقاطِعِ عُلْيَا، فاسْتَوْفَى الجانِى من الوُسْطَى، فإن عَفَا إلى الدِّيَةِ، تقاصَّا وتساقَطا؛ لأنَّ دِيَتَهما واحدةٌ، وإن اخْتارَ الجانِى القِصاصَ، فله ذلك، ويَدْفَعُ أرْشَ العُلْيَا. ويجىءُ على قولِ أبى بكرٍ، أنْ لا يَجِبَ القِصاصُ؛ لأنَّ دِيَتَهُما واحدةٌ، واسمُ الأُنْمُلَةِ يشْمَلُهما (١١)، فتَسَاقَطَا، كقولِه في إحْدَى اليَدَيْنِ بَدَلًا عن الأُخْرَى.
(٨) في ب، م: "وننظر".
(٩) في م زيادة: "فقطعها".
(١٠) في م: "للأول وله الأرش على الجانى".
(١١) في م: "يشملها".
(٩) في م زيادة: "فقطعها".
(١٠) في م: "للأول وله الأرش على الجانى".
(١١) في م: "يشملها".
١١ / ٥٧٥