فصل: وكلُّ شَرِيكَيْنِ امْتَنَعَ القِصاصُ في حَقِّ أحَدِهما، لمعنًى فيه من غيرِ قُصُورٍ في السَّبَبِ، فهو في وُجُوبِ القِصاصِ على شَرِيكِه كالأبِ وشَرِيكِه، مثل أن يَشْتَرِكَ مسلمٌ وذِمِّيٌّ في قَتْلِ [ذِمِّيٍّ، أو حُرٍّ وعبدٍ في قَتْلِ] (٤) عَبْدٍ، عَمْدًا عُدْوانًا، فإنَّ القِصاصَ لا
(٢) سورة الإسراء ٣١.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وباب: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. . .﴾، من كتاب التفسير، وفي: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، من كتاب الأدب، وفي: باب إثم الزناة، من كتاب الحدود، وفي: باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، من كتاب الديات، وفي: باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٦/ ٢٢، ١٣٧، ١٣٨، ٨/ ٩، ٢٠٤، ٩/ ٢، ١٨٦. ومسلم، في: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٠، ٩١. وأبو داود، في: باب في تعظيم الزنى، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٩، ٥٤٠. والترمذي، في: باب ومن سورة الفرقان، من أبواب التفسير، عارضة الأحوذي ١٢/ ٥٧. والنسائي، في: باب ذكر أعظم الذنب، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ٨٢، ٨٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٠، ٤٣١، ٤٣٤، ٤٦٢.
(٤) سقط من: م. نقل نظر.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وباب: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. . .﴾، من كتاب التفسير، وفي: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، من كتاب الأدب، وفي: باب إثم الزناة، من كتاب الحدود، وفي: باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، من كتاب الديات، وفي: باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٦/ ٢٢، ١٣٧، ١٣٨، ٨/ ٩، ٢٠٤، ٩/ ٢، ١٨٦. ومسلم، في: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٠، ٩١. وأبو داود، في: باب في تعظيم الزنى، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٩، ٥٤٠. والترمذي، في: باب ومن سورة الفرقان، من أبواب التفسير، عارضة الأحوذي ١٢/ ٥٧. والنسائي، في: باب ذكر أعظم الذنب، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ٨٢، ٨٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٠، ٤٣١، ٤٣٤، ٤٦٢.
(٤) سقط من: م. نقل نظر.
١١ / ٤٩٧