فصل: وأجْمَعَ أهلُ العلمِ، على أنَّ الحُرَّ المسلمَ يُقادُ به قاتِلُه، وإن كان مُجَدَّعَ الْأَطْرافِ، مَعْدُومَ الحَوَاسِّ، والقاتلُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الخَلْقِ، أو كان بالعَكْسِ. وكذلك إن (٢١) تَفاوتا في العِلْمِ والشَّرَفِ، والغِنَى والفَقْرِ، والصِّحَّةِ والمَرَضِ، والقُوَّةِ والضَّعْفِ، والكِبَرِ والصِّغَرِ، والسُّلْطانِ والسُّوقَةِ، ونحوِ هذا من الصِّفاتِ، لم يَمْنَعِ القِصاصَ، بالاتِّفاقِ، وقد دَلَّتْ عليه العُمُوماتُ التي تَلَوْناها، وقولُ النَّبِيِّ -ﷺ-:
(١٢) في مصادر التخريج: "عمدا".
(١٣) في: باب من قتل في عِمِّيَّاء بين قوم، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٠.
كما أخرجه النسائي، في: باب من قتل بحجر أو سوط، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٥، وهو ابن ماجه، في: باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٦٣.
(١٤) في الباب السابق، كما أخرجه أبو داود، في الباب السابق أيضًا.
(١٥) سقط من: ب.
(١٦) سقط من: الأصل.
(١٧) في ب: "لشريكه".
(١٨) في م: "وقولهم".
(١٩) في م: "لتحقق".
(٢٠) في م زيادة: "كان".
(٢١) في ب: "إذا".
(١٣) في: باب من قتل في عِمِّيَّاء بين قوم، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٠.
كما أخرجه النسائي، في: باب من قتل بحجر أو سوط، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٥، وهو ابن ماجه، في: باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٦٣.
(١٤) في الباب السابق، كما أخرجه أبو داود، في الباب السابق أيضًا.
(١٥) سقط من: ب.
(١٦) سقط من: الأصل.
(١٧) في ب: "لشريكه".
(١٨) في م: "وقولهم".
(١٩) في م: "لتحقق".
(٢٠) في م زيادة: "كان".
(٢١) في ب: "إذا".
١١ / ٤٥٩