١٣٨٤ - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ لِلصَّبِىِّ أُمٌّ وَجَدٌّ، فَعَلَى الأُمِّ ثُلُثُ النَّفَقَةِ، وَعَلَى الْجَدِّ ثُلُثَا النَّفَقَةِ)
وجملتُه أنَّه إذا لم يكُنْ للصبىِّ أَبٌ، فالنَّفقةُ على وارِثِه. فإن كان له وارِثانِ، فالنَّفقةُ عليهما على قَدْرِ إرْثِهِما منه، وإن كانوا ثلاثةً أو أكثرَ، فالنَّفقةُ بينهم على قَدْرِ إرْثِهِم منه؛ فإذا كان له أُمٌّ وجَدٌّ، فعلى الأُمِّ الثلثُ والباقى على الجَدِّ؛ لأنَّهما يَرِثانِه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعيُّ: النَّفقةُ كلُّها على الْجَدِّ؛ لأنَّه يَنْفَرِدُ بالتَّعْصيبِ، فأشْبَهَ الأبَ. وقد ذكرْنا رِوايةً أخرى عن أحمدَ، أنَّ النَّفقةَ على العَصَباتِ خاصَّةً. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١). والأُمُّ وارِثَةٌ، فكَان عليها بالنَّصِّ، ولأنَّه مَعْنًى يُسْتَحَقُّ بالنَّسَبِ، فلم يَخْتَصَّ به الجَدُّ دُونَ الأُمِّ، كالوارِثةِ.
(٢٠) في م: "عمته".
(٢١) في ب: "فإنها".
(١) سورة البقرة ٢٣٣.
(٢١) في ب: "فإنها".
(١) سورة البقرة ٢٣٣.
١١ / ٣٨٣