فصل: وتجبُ عليه كُسْوَتُها، بإجماعِ أهلِ العلمِ؛ لما ذكَرْنا من النُّصوصِ، ولأنَّها لا بُدَّ منها على الدَّوامِ، فلَزِمَتْه، كالنَّفقةِ، وهى مُعْتَبَرةٌ بكِفايَتِها، وليست مُقَدّرةً بالشرعِ (٣٩)، كما قُلْنا في النَّفَقةِ. ووافَقَ أصحابُ الشافعىِّ على هذا، ويُرْجَعُ في ذلك إلى اجْتِهادِ الحاكِم، فيَفْرِضُ لها على قَدْرِ كِفايَتِها، على قَدْرِ يُسْرِهما وعُسْرِهما، وما جَرَتْ عادةُ أمثالِهما به، من الكُسْوةِ، فيَجْتَهِدُ الحاكمُ في ذلك عندَ نُزُولِ الأمرِ، كنحوِ اجْتِهادِه في المُتْعةِ للمُطَلَّقةِ، وكما قُلْنا في النَّفقةِ، فيَفْرِضُ للمُوسِرَةِ تحتَ المُوسِرِ من أرْفَعِ ثيابِ البَلَدِ، من الكَتَّانِ والخَزِّ والإِبْرِيسَمِ، وللمُعْسِرَةِ تحتَ المُعْسرِ، غَلِيظَ (٤٠) القُطْنِ والكَتَّانِ، وللمُتَوَسِّطةِ تحتَ المُتوسِّطِ، المُتَوسِّطَ (٤١) من ذلك، فأقَلُّ ما يجبُ من ذلك قَمِيصٌ، وسَرَاوِيلُ، ومَقْنَعةٌ، ومَدَاسٌ، وجُبّةٌ للشِّتاءِ، ويَزِيدُ من عَدَدِ الثّيابِ ما جَرَتِ العادةُ بِلُبْسِه، ممَّا لا غِنَى عنه، دُونَ ما للتَّجَمُّلِ والزِّينةِ، والأصلُ في هذا قولُ اللَّه عز وجل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وقولُ النَّبِيِّ -ﷺ-: "ولَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكُسْوَتُهُنَّ بالْمَعْرُوفِ". والكُسْوةُ بالمعروفِ هي الكُسْوةُ التي جَرَتْ عادةُ أمثالِها بلُبْسِه، وقولُ النَّبِيِّ -ﷺ- لِهنْد: "خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
(٣٨) في م: "للتطيب".
(٣٩) في ب: "في الشرع".
(٤٠) في أ: "غليظها".
(٤١) سقط من: ب.
(٣٩) في ب: "في الشرع".
(٤٠) في أ: "غليظها".
(٤١) سقط من: ب.
١١ / ٣٥٤