١٣٦٣ - مسألة؛ قال: (وتَجْتَنِبُ الزَّوْجَةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ، والزِّينَةَ، والْبَيْتُوتَةَ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا، والْكُحْلَ بالإِثْمِدِ، والنِّقَابَ)
هذا يُسَمَّى الإِحْدادُ، ولا نَعْلَمُ بين أهلِ العلمِ خِلافًا في وُجُوبِه على المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها، إلَّا عن الحسنِ، فإنَّه قال: لا يجبُ الإِحْدادُ. وهو قولٌ شَذَّ به عن أهلِ العلمِ، وخالَفَ به السُّنَّةَ، فلا يُعَرَّجُ عليه، ويَسْتَوِى في وُجُوبِه الحُرَّةُ والأمَةُ، والمُسْلِمةُ والذِّمِّيَّةُ، والكبيرةُ والصغيرةُ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لا إحْدادَ على ذِمِّيَّةٍ ولا صغيرةٍ؛ لأنَّهما غيرُ مُكَلَّفَتَيْنِ. ولَنا، عُمومُ الأحاديثِ التي سنذْكرُها، ولأنَّ غيرَ المُكَلَّفةِ تُساوِى المُكلَّفةَ في اجْتنابِ المُحَرَّماتِ، كالخَمْرِ والزِّنَى، وإنَّما يَفْتَرِقانِ في الإِثْمِ، فكذلك الإِحْدادُ، ولأنَّ حُقُوقَ الذِّمِّيَّةِ في النِّكاحِ كحُقوقِ المُسْلِمةِ، فكذلك (١) فيما عليها.
فصل: ولا إحْدادَ على (١) غيرِ الزَّوْجاتِ، كأُمِّ الولدِ إذا مات سَيِّدُها. قال ابن المُنْذِرِ: لا أعْلَمُهُم يَخْتَلِفُون في ذلك وكذلك الأمَةُ التي يَطَؤُها سَيِّدُها، إذا مات عنها، ولا المَوْطُوءةُ بشُبْهةٍ، [ولا المَزْنِيُّ] (٢) بها؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
(٤١) في م: "لحق بهما".
(٤٢) في ب: "لأنها".
(١) سقط من: م.
(٢) في أ، ب، م: "والمزنى".
(٤٢) في ب: "لأنها".
(١) سقط من: م.
(٢) في أ، ب، م: "والمزنى".
١١ / ٢٨٤