فصل: ولو قَذَفَ امرأتَه وأجْنَبِيَّةً أو أجْنَبِيًّا بكلمتَيْنِ، فعليه حَدَّانِ لهما، فيَخْرُجُ من حَدِّ الأجْنَبِيَّةِ بالبَيِّنةِ خاصَّةً، ومن حَدِّ الزَّوجةِ بالبَيِّنةِ أو اللِّعانِ. وإن قَذَفَهُما بكلمةٍ، فكذلك، إلَّا أنَّه إذا لم يُلاعِنْ، ولم تَقُمْ بَيِّنةٌ، فهل يُحَدُّ لهما حَدًّا واحدًا أو حَدَّيْنِ؟ على رِوَايتَيْنِ، إحْداهما، يَحُدُّ حدًّا واحدًا. وبه قال أبو حنيقةَ، والشافعىُّ فى القديمِ. وزاد أبو حنيفةَ: سَواءٌ كان بكلمةٍ أو بكلماتٍ؛ لأنَّها (١٤) حُدُودٌ من جِنْسِ، فوَجَبَ أن تَتداخَل، كحُدُودِ الزِّنَى. والثانية: إن طلبُوا (١٥) مُجْتَمِعينَ فحدٌّ واحدٌ، وإن طَلَبُوا (١٥) مُتَفَرِّقينَ فلكل واحدٍ حَدٌّ؛ لأنَّهم إذا اجْتمعُوا فى الطَّلَبِ، أمْكَنَ إيفاؤُهم بالحَدِّ الواحدِ، وإذا تفَرّقُوا لم يُمْكِنْ جَعْلُ الحَدِّ الواحدِ إيفاءً لمن لم يُطالِبْ؛ لأنَّه لا يجوزُ إقامةُ الحَدِّ له قبلَ المُطالبةِ منه. وقال الشافعىُّ، فى الجدِيدِ (١٦): يُقامُ لكلِّ واحدٍ حَدٌّ بكلِّ
(١١) تقدم تخريجه، فى: ٨/ ٣٧٣.
(١٢) سقط من: ب، م.
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) فى أ، ب، م: "لأنهما".
(١٥) فى أ، ب، م: "طالبوا".
(١٦) فى م: "الحد".
(١٢) سقط من: ب، م.
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) فى أ، ب، م: "لأنهما".
(١٥) فى أ، ب، م: "طالبوا".
(١٦) فى م: "الحد".
١١ / ١٨٢