فصل: والمجنُونُ غيرُ مُكَلَّفٍ، ولا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ما تَرَكَ في حالِ جنُونِهِ، إلَّا أن يُفِيقَ في وقتِ الصلاةِ، فيَصِيرُ كالصَّبِىِّ يَبْلُغُ. ولا نَعْلَمُ في ذلك خِلَافًا، وقد قال رسولُ اللهِ -ﷺ-: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وعَنِ المَعْتُوهِ حتَّى يَعْقِلَ". أخرجَهُ أبو داوُد، وابن ماجَه، والتِّرْمِذِىُّ (١٩)، وقال: حديثٌ حسنٌ. ولأنَّ مُدَّتَه تطُولُ غالبًا، فوُجُوبُ القَضَاءِ عليهِ يَشُقُّ، فَعُفِىَ عنه.
١٢٠ - مسألة؛ قال: (والمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِى جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِى كَانَتْ فِي حَالِ إغْمَائِهِ)
وجُمْلَةُ ذلك أن المُغْمَى عليهِ حُكْمُه حُكْمُ النائِم، لا يَسْقُطُ عنه قَضاءُ شيءٍ
(١٧) في م: "وفى".
(١٨) سقط من: م.
(١٩) أخرجه أبو داود، في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥١ - ٤٥٣. وابن ماجه، في: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ١٩٥. كما أخرجه البخاري، في: باب الطلاق في الإغلاق إلخ، من كتاب الطلاق، وفى: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٧/ ٥٩، ٨/ ٢٠٤. والنسائي، في: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٢٧. والدارمى، في: باب رفع القلم عن ثلاثة، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨، ٦/ ١٠٠، ١٠١.
(١٨) سقط من: م.
(١٩) أخرجه أبو داود، في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥١ - ٤٥٣. وابن ماجه، في: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ١٩٥. كما أخرجه البخاري، في: باب الطلاق في الإغلاق إلخ، من كتاب الطلاق، وفى: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٧/ ٥٩، ٨/ ٢٠٤. والنسائي، في: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٢٧. والدارمى، في: باب رفع القلم عن ثلاثة، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨، ٦/ ١٠٠، ١٠١.
٢ / ٥٠