فصل: وإذا قالتْ له امرأةٌ من نِسائِه: طَلِّقْنِى. فقال: نِسائِى طَوالقُ. ولا نِيَّةَ له، طَلُقْنَ كُلُّهنَّ. بغيرِ خلافٍ؛ لأنَّ لَفْظَه عامٌّ. وإِن قالتْ له: طلِّقْ نساءَك. فقال: نسائِى طَوالقُ. فكذلك. وحُكِىَ عن مالكٍ، أَنَّ السَّائلةَ لا تَطْلُقُ فى هذه الصُّورةِ؛ لأنَّ الخطابَ العامَّ يُقْصَرُ على سَببِه الخاصِّ، وسببُه سؤالُ طَلاقِ مَنْ سِوَاها. ولَنا، أَنَّ اللَّفظَ عامٌّ فيها، ولم يُرَدْ به غيرُ مُقْتَضاه، فوجَبَ العملُ بعُمومِه، كالصُّورةِ الأُولى، والعملُ بعُمومِ اللَّفظِ أوْلَى مِن خُصوص السَّببِ؛ لأنَّ دليلَ الحُكْمِ هو اللَّفظُ، فيَجِبُ اتِّباعُه، والعملُ بمُقْتضاه فى خُصوصِه وعُمومِه، ولذلك لو كان أخَصَّ مِنَ السَّببِ، لَوجبَ قصرُه على خُصوصِه، واتباعُ صفةِ اللَّفظِ دونَ صفةِ السَّببِ، فإن أخرجَ السَّائلةَ (٤) بنِيَّتِه، دِينَ فيما بينَه وبينَ اللَّهِ تعالى فى الصُّورتينِ، وقُبِلَ فى الحُكْمِ فى الصُّورةِ الثَّانيةِ؛ لأنَّ خُصوصَ السَّببِ دليلٌ على نِيَّتِه، ولم يُقبَلْ فى الصُّورةِ الأُولى. قالَه ابنُ حامدٍ؛ لأنَّ طلاقَه جَوابٌ لسُؤالِها الطَّلاقَ لنفسِها، فلا يُصَدَّقُ فى صَرْفِه عنها؛ لأنَّه يُخالِفُ الظَّاهرَ من وَجْهيْنِ، ولأنَّها سببُ الطَّلاقِ، وسببُ الحُكْمِ لا يَجوزُ إخْراجُه
(٤) فى الأصل: "السائل".
١٠ / ٤٠٣