فصل: وأكْثرُ الرِّواياتِ عن أحمدَ، تحديدُ مَن يَقعُ طلاقُه مِنَ الصِّبيانِ بكونِه يَعْقِلُ. وهو اختيارُ القاضى. ورَوَى عن أحمدَ أبو الحارثِ: إذا عَقَلَ الطَّلاقَ، جازَ طلاقُه، ما بين عَشْرٍ إلى اثنَتَىْ عَشْرَةَ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه لا يَقَعُ لِدُونِ العَشْرِ. وهو اخْتيارُ أبى بكرٍ؛ لأنَّ العَشْرَ حدٌّ للضَّربِ على الصَّلاةِ والصِّيَامِ، وصحَّةِ الوصِيَّةِ، فكذلك هذا. وعن سعيدِ بن المُسَيَّبِ: إذا أحْصَى الصَّلاةَ، وصامَ رمضانَ، جازَ طلاقُه. وقال عطاءٌ: إذا بَلَغ أنَّ يُصِيبَ النِّساءَ. وعن الحسنِ: إذا عَقَلَ، وحَفِظَ الصَّلاةَ، وصامَ رمضانَ. وقال إسحاقُ: إذا جَازَ (٦) اثْنَتَىْ عَشْرَةَ.
فصل: ومَن أجازَ طلاقَ الصَّبِىِّ، اقْتَضَى مذهبُه أن يَجُوزَ تَوْكيلُه فيه، وتَوَكُّلُه لغيرِه. وقد أَوْمَأَ إليه أحمدُ، فقال، فى رجلٍ قال لصَبىٍّ: طَلِّقِ امرأتى. فقال: قد طَلَّقْتُكِ
(٢) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٥٠.
(٣) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ٤٢١.
(٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٣٤٥.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الصبى، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٣٥.
(٦) فى ب، م: "جاوز". وهما بمعنى.
(٣) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ٤٢١.
(٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٣٤٥.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الصبى، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٣٥.
(٦) فى ب، م: "جاوز". وهما بمعنى.
١٠ / ٣٤٩