فصل: فإن بذَلتْ ليلتَها بمالٍ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّ حقَّها فى كونِ الزَّوجِ عندَها، وليس ذلك بمالٍ، فلا يجُوزُ مُقابلتُه بمالٍ، فإذا أخذتْ عليه مالًا، لزمَها ردُّه، وعليه أن يقضِىَ لها؛ لأنَّها تركتْه بشَرْطِ العِوَضِ، ولم يَسْلَمْ لها، وإن كان عِوَضُها غيرَ المالِ، مثلَ إرْضاءِ زَوْجِها، أو غيرِه عنها، جازَ؛ فإنَّ عائشةَ أرْضَتْ رسولَ اللَّهِ -ﷺ- عن صَفِيَّةَ، وأخَذتْ يومَها، وأخبرتْ بذلك رسولَ اللَّهِ -ﷺ-، فلم يُنْكِرْهُ.
١٢٢٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا سَافَرَتْ زَوْجَتُهُ بِإِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا قَسْمَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَشْخصَهَا، فَهِىَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِك)
وجملةُ الأمرِ أنَّها إذا سافرتْ فى حاجتِها، بإذْنِ زَوْجِها، لتجارةٍ لها، أو زيارةٍ، أو حَجِّ تطَوُّعٍ، أو عُمْرَةٍ (١)، لم يَبْقَ لها حَقٌّ فى نَفَقةٍ ولا قَسْمٍ. هكذا ذكر الخِرَقِىُّ،
(١٦) فى أ، ب، م: "تأخير حق".
(١٧) فى أ، ب، م: "يقبض".
(١) سقط من: الأصل.
(١٧) فى أ، ب، م: "يقبض".
(١) سقط من: الأصل.
١٠ / ٢٥١