أَقُولُ وقد طالَ الثَّواءُ بِنَا مَعًا ... يا صَاحِ هَلْ لكَ فى فُتْيَا ابنِ عباسِ
هل لَكَ فى رَخْصَةِ الأطْرافِ آنِسَةٍ ... تكونُ مَثْواكَ حتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
فقام خَطيبًا، وقال: إنَّ المُتْعةَ كالمَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزِيرِ (١٦). فأمَّا إِذْنُ رسولِ اللَّه -ﷺ- فيها، فقد ثَبَتَ نَسْخُه، وأمَّا حديثُ عمرَ -إن صَحَّ عنه- فالظاهرُ أنَّه إنَّما قَصَدَ الإخْبارَ عن تَحْرِيمِ النَّبِىِّ -ﷺ- لها، ونَهْيِه عنها، إذْ لا يجوزُ أن يَنْهَى عمَّا كان النَّبِىُّ -ﷺ- أباحَه، وبَقِىَ على إبَاحَتِه.
فصل: وإن تزَوَّجَها بغير (١٧) شَرْطٍ، إلَّا أَنَّ فى نِيَّتِه طَلَاقَها بعدَ شَهْرٍ، أو إذا انْقَضَتْ حاجَتُه فى هذا البَلَدِ، فالنِّكاحُ صَحِيحٌ، فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا
= كما أخرجه البخارى، فى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن نكاح المتعة آخرًا، من كتاب النكاح، وفى: باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ٥/ ١٧٣، ٧/ ١٦، ١٢٣. ومسلم، فى: باب نكاح المتعة، من كتاب النكاح، وفى: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٧، ١٠٢٨، ٣/ ١٥٣٧، ١٥٣٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى تحريم نكاح المتعة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٤٨. وابن ماجه، فى: باب النهى عن نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣١. والدارمى، فى: باب فى لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأضاحى، وفى: باب النهى عن متعة النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ٨٦، ١٤٠. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٧٩.
(١٤) فى م: "أباحها".
(١٥) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٦) أخرجه البيهقى، فى: باب نكاح المتعة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥، وذكر البيتين بروايات مختلفة، كما أورد ابن قتيبة الحديث والبيتين ولم ينسبهما، انظر عيون الأخبار ٤/ ٩٥.
(١٧) فى ب: "من غير".
(١٤) فى م: "أباحها".
(١٥) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٦) أخرجه البيهقى، فى: باب نكاح المتعة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥، وذكر البيتين بروايات مختلفة، كما أورد ابن قتيبة الحديث والبيتين ولم ينسبهما، انظر عيون الأخبار ٤/ ٩٥.
(١٧) فى ب: "من غير".
١٠ / ٤٨