التَّحْريمُ للنِّكاحِ ضَرْبانِ؛ تَحْرِيمُ عَيْنٍ، وتحريمُ جَمْعِ. ويَتَنوَّعُ أيضًا نَوْعَيْنِ؛ تَحْرِيمَ نَسَبٍ، وتحريمَ سَبَبٍ. والأصلُ فى ذلك الكتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ، فأمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. والآيةُ التى قَبْلَها والتى بعدَها (١)، وأمَّا السُّنَّةُ فرَوَى أبو هُرَيْرةَ، عن رسولِ اللَّه -ﷺ-، أنَّه قال: "لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأةِ وعَمَّتِها، ولَا بَيْنَها وبَيْنَ خالَتِهَا". مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن عائشةَ، رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ". أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣). وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ على تَحْرِيمِ ما نَصَّ اللَّه تعالى على تَحْرِيمِه.
١١٤٤ - مسألة؛ قال: (والْمُحَرَّماتُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَنْسَابِ: الأُمَّهاتُ، والْبنَاتُ، والْأَخَواتُ، والْعَمَّاتُ، والْخَالَاتُ، وبَنَاتُ الْأَخِ، وبَنَاتُ الأُخْتِ.
(١) الآيات ٢٢ - ٢٤ من سورة النساء.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ١٥. ومسلم، فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨ - ١٠٣٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٦، ٤٧٧. وابن ماجه، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢١. والدارمى، فى: باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٦. والإمام مالك، فى: باب ما لا يجمع بينه من النساء، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٢.
(٣) فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨.
كما أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب. . .، من كتاب الشهادات، وفى: باب ما جاء فى بيوت أزواج النبى -ﷺ-، من كتاب الخمس، وفى: باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ﴾. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٢، ٤/ ١٠٠، ٧/ ١١، ١٢.
والإمام مالك، فى: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ١٥. ومسلم، فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨ - ١٠٣٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٦، ٤٧٧. وابن ماجه، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢١. والدارمى، فى: باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٦. والإمام مالك، فى: باب ما لا يجمع بينه من النساء، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٢.
(٣) فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨.
كما أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب. . .، من كتاب الشهادات، وفى: باب ما جاء فى بيوت أزواج النبى -ﷺ-، من كتاب الخمس، وفى: باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ﴾. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٢، ٤/ ١٠٠، ٧/ ١١، ١٢.
والإمام مالك، فى: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١.
٩ / ٥١٣