فصل: فى المَحْجُور عليه للسَّفَهِ، والكلامُ فى نِكاحِه فى ثلاثةِ أحْوالٍ؛ أحدها، أَنَّ لوَلِيِّه تَزْويجَه، إذا عَلِمَ حاجَتَه إلى النِّكاحِ؛ لأنَّه نُصِبَ لمصالِحِه، وهذا من مَصالحِه، لأنَّه يَصُونُ به دِينَه وعِرْضَه ونَفْسَه، فإنَّه ربما تَعَرَّضَ بتَرْكِ التَّزويج للإثْمِ بالزِّنَى، والحَدِّ، وهَتْكِ العِرْضِ، وسواءٌ عَلِمَ حاجَتَهُ (٢٠) بقَوْلِه أو بغيرِ قولِه، وسواءٌ كانت حاجَتُه [إلى الاسْتمْتاعِ] (٢١) أو إلى الخِدْمةِ، فيُزَوِّجُه امرأةً لتَحِلَّ له؛ لأنَّه يحْتاجُ إلى الخَلْوةِ بها. وإن لم يكُنْ به حاجةٌ إليه، لم يَجُزْ تَزْويجُه؛ لأنَّه يُلْزِمُه بالنِّكاحِ حُقوقًا؛ من المَهْرِ، والنفقةِ، والعِشْرةِ، والمَبِيتِ، والسُّكْنَى، فيكون تَضْيِيعًا لمالِه ونَفْسِه فى غير فائدةٍ، فلم يَجُزْ، كتَبْذِيرِ مالِه. وإذا أراد تَزْويجَه (٢٢)، استأذَنه فى تَزْويجِه، فإن زَوَّجَه بغيرِ إذْنِه، فقال أصحابُنا: يَصِحُّ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فمَلَكَه الوَلِىُّ فى حَقِّ المُوَلَّى عليه، كالبَيْعِ، ولأنَّه مَحْجورٌ عليه، أشْبَهَ الصغيرَ والمَجْنونَ، ويَحْتَمِلُ أن لا يَمْلِكَ تَزْوِيجَه بغيرِ إذْنِه؛ لأنَّه يَمْلِكُ الطَّلاقَ، فلم يُجْبَرْ على النِّكاحِ، كالرَّشيدِ وكالعَبْدِ (٢٣) الكبيرِ؛ وذلك لأنَّ
(١٩) فى الأصل: "الابن".
(٢٠) فى ب، م: "بحاجته".
(٢١) فى م: "بالاستمتاع".
(٢٢) فى الأصل: "أن يزوجه".
(٢٣) فى م: "والعبد".
(٢٠) فى ب، م: "بحاجته".
(٢١) فى م: "بالاستمتاع".
(٢٢) فى الأصل: "أن يزوجه".
(٢٣) فى م: "والعبد".
٩ / ٤١٩