فصل: فأمَّا الحُرِّيَّةُ، فالصَّحيحُ أنَّها من شُروطِ الكَفاءةِ، فلا يكونُ العبدُ كُفْؤًا لحُرَّةٍ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- خَيَّرَ بُرِيرَةَ حين عَتَقَتْ تحت عبدٍ. فإذا ثَبَتَ الخيارُ بالحُرِّيَّةِ الطَّارِئَةِ (١٩)، فبالحُرِّيَّةِ المُقارنةِ أَوْلَى. ولأنَّ نَقْصَ الرِّقِّ كبيرٌ، وضَرَرُه بَيِّنٌ، فإنه مَشْغُولٌ عن امْرأتِه بحُقُوقِ سَيِّدِه، ولا ينفِقُ نَفَقةَ المُوسِرِينَ، ولا يُنْفِقُ على وَلَدِه، وهو كالمَعْدُوم بالنِّسْبةِ إلى نَفْسِه. ولا يَمْنَعُ (٢٠) صِحَّةَ النِّكاحِ؛ فإنَّ (٢١) النَّبِىَّ -ﷺ- قال لِبَرِيرَةَ: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ". قالتْ: يا رسولَ اللَّه، أتأْمُرُنِى؟ قال: "إنَّما أنَا شَفِيعٌ". قَالتْ: فلا حاجةَ لى فيه. روَاه البُخارِىُّ (٢٢). ومُرَاجَعَتُها له ابتداءُ النِّكاحِ، فإنَّه قد
(١٨) فى الأصل: "عمر".
وعبد اللَّه بن عمرو بن عثمان هو الذى يلقب بالمطرف لحسنه. تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٨.
(١٩) فى م: "الظاهرية".
(٢٠) فى الأصل زيادة: "من".
(٢١) فى م: "لأن".
(٢٢) فى: باب شفاعة النبى -ﷺ- فى زوج بريرة، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٦٢.
كما أخرجه النسائى، فى: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٥. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. والدارمى، فى: باب =
وعبد اللَّه بن عمرو بن عثمان هو الذى يلقب بالمطرف لحسنه. تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٨.
(١٩) فى م: "الظاهرية".
(٢٠) فى الأصل زيادة: "من".
(٢١) فى م: "لأن".
(٢٢) فى: باب شفاعة النبى -ﷺ- فى زوج بريرة، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٦٢.
كما أخرجه النسائى، فى: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٥. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. والدارمى، فى: باب =
٩ / ٣٩٣