فصل: ولا يجوزُ أن يَشْتَرِىَ من زَكاتِه مَنْ يَعْتِقُ عليه بالرَّحِمِ، وهو كلُّ ذى رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فإن فعَل عَتَقَ عليه، ولم تَسْقُطْ عنه الزَّكاةُ. وقال الحسنُ: لا بأسَ أن يُعْتِقَ أباه بن الزَّكاةِ؛ لأنَّ دَفْعَ الزَّكاةِ لم يَحْصُلْ إلى أَبِيه، وإنَّما دَفَعَ الثَّمنَ إلى بائِعِه. ولَنا، أَنَّ نَفْعَ زَكَاتِه عاد إلى أبِيه، فلم يَجُزْ، كما لو دَفَعَها إليه، ولأنَّ عِتْقَه حَصَلَ بنفسِ الشِّراءِ مُجازاةً وصِلَةً للرَّحِمِ (٦)، فلم يَجُزْ أن يَحْتَسِبَ له به عن الزَّكاةِ، كنَفَقةِ أقارِبِه. ولو أعْتَقَ عَبْدَه المَمْلوكَ (٧) له عن زكاتِه، لم يُجْزِئْهُ (٨)؛ لأنَّ أداءَ الزَّكاةِ عن كلِّ مالٍ من جِنْسِه، والعَبْدُ ليس من جِنْسِ ما تَجِبُ الزكاةُ فيه. ولو أعْتَقَ عبدًا [عن عَبِيد التِّجارةِ] (٩)، لم يَجُزْ؛ لأنَّ الواجبَ فى قِيمَتِهِم، لا فى عَيْنِهِم.
فصل: ويجوزُ أن يَشْتَرِىَ من زَكاتِه أسيرًا مُسْلِمًا من أيْدِى المُشْرِكينَ؛ لأنَّه فَكُّ رَقَبَةٍ
(٥) فى الأصل، ب، م: "ولأنه".
(٦) فى الأصل، ب: "الرحم".
(٧) فى الأصل: "الملك".
(٨) فى م: "يجز".
(٩) فى م: "من عبيده للتجارة".
(٦) فى الأصل، ب: "الرحم".
(٧) فى الأصل: "الملك".
(٨) فى م: "يجز".
(٩) فى م: "من عبيده للتجارة".
٩ / ٣٢١