فصل: وإن أراد السَّفَرَ بها وقد نَهَاهُ المالِكُ عن ذلك، ضَمِنَها؛ لأنَّه مخالِفٌ لصاحِبِها، وإن لم يكُنْ نَهَاه، لكنَّ الطَّرِيقَ مَخُوفٌ، أو البلدَ الذى يُسافِرُ إليه مَخُوفٌ، ضَمِنَها؛ لأنَّه فَرَّطَ فى حِفْظِها. وإن لم يكُنْ كذلك، فله السَّفَرُ بها. نَصَّ عليه أحمدُ، سَواءٌ كان به ضَرُورَةٌ إلى السَّفَرِ أو لم يكُنْ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشَّافعىُّ: إن سافَرَ بها مع القُدْرةِ على صاحِبها، أو وَكِيلِه، أو الحاكمِ، أو أمينٍ، ضَمِنَها؛ لأنَّه سافَر (١٤) بها من غيرِ ضَرُورةٍ، أشْبَهَ ما لو كان السَّفَرُ مَخُوفًا. ولَنا، أنَّه نَقَلَها إلى مَوْضعٍ مأمونٍ، فلم يَضْمَنْها، كما لو نَقَلَها فى البلدِ، ولأنَّه سافَرَ بها سَفَرًا غير مَخُوفٍ، أشْبَهَ ما لو لم يَجِدْ أَحَدًا يترُكُها عنده. ويَقْوَى عندِى أنَّه متى سافَرَ بها مع القُدْرةِ على مالِكِها، أو نائِبِه بغير إذْنِه، فهوْ مُفَرِّطٌ عليه الضمانُ؛ لأنَّه يُفَوِّتُ على صاحِبِها إمْكانَ اسْتِرْجاعِها، ويُخاطِرُ بها، فإنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "إنَّ المُسافِرَ وَمَالَه لَعَلَى قَلَتٍ، إلَّا مَا
(١٢) فى أ: "لأنه".
(١٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٤) فى أ، م: "يسافر".
(١٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٤) فى أ، م: "يسافر".
٩ / ٢٦١