ومن مسائلِ ذلِكَ؛ بنتُ عَمٍّ لأبوَيْنِ وبنتُ عَمٍّ لأبٍ، المالُ للأُولَى. بنتُ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، كذلك. بنتُ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ ابنِ عَمٍّ لأبوَيْنِ، كذلك. بنتُ ابنِ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، المالُ للأُولَى عندَ المُنَزِّلِينَ، وهو للثانية عندَ أهلِ القَرابةِ؛ لأنَّها أقربُ. بنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، وبنتُ بنتِ عَمٍّ لأبوَيْنِ، المالُ للأُولَى في قولِهم جميعًا. بنتُ عَمٍّ وابنُ عَمَّةٍ، المالُ لبنتِ العَمِّ عندَ الجُمهورِ. وحُكِىَ عن الثَّوْرِىِّ أنَّ لبنتِ العَمِّ سَهْمَيْنِ، ولابنِ العَمَّةِ سهمٌ. بنتُ بنتِ عَمٍّ وبنتُ ابنِ عَمٍّ، المالُ لهذِهِ عندَ الجُمهورِ. وقولُ ابنِ سالمٍ: هو للأُولَى. بنتُ عَمَّةٍ من أبوَيْنِ وبنتُ عَمٍّ من أُمٍّ، لبنتِ العَمِّ السُّدُسُ، ولبنتِ العَمَّةِ النِّصفُ، ثم يُرَدُّ عليهما الباقى، فيكونُ بَيْنَهما علَى أربعةٍ. ثلاثُ بناتِ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقاتٍ وبنتُ عَمٍّ من أُمٍّ، المالُ بينهنَّ على ستَّةٍ. فإن كانَ معهنَّ بنتُ عَمٍّ من أبوَيْنِ، أو أبٍ، ورِثَتِ المالَ دونهنَّ.
١٠٣٧ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الثَّلَاثِ خَالَاتٍ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ (١)، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الثَّلاثِ عَمَّاتٍ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ)
(١) سقط من: م.
٩ / ١٠٢