فصل: فإن كانَ الدَّيْنُ مثلَ العَيْنِ، فوَصَّى لرجلٍ بثُلُثِه، فلا شىءَ له قبلَ اسْتِيفَائِه (٥)، فكلَّما اقْتُضِىَ منه شيءٌ فله ثُلُثُه، وللابنِ ثُلُثَاه. وهذا أحدُ قَوْلَىِ الشَّافعىِّ. وقال في الآخَرِ: هو أحَقُّ بما يَخْرُجُ من الدَّيْنِ حتى يَسْتَوْفِىَ وَصِيَّتَه. وهذا قولُ أهلِ العِرَاقِ؛ لأنَّ ذلك يَخْرُجُ من ثُلُثِ المالِ الحاضِرِ. ولَنا، أنَّ الوَرثةَ شركاؤُه في الدَّيْنِ، وليس معهم شَرِكةٌ في العَيْنِ، فلا يَخْتَصُّ بما خَرَجَ منه دونَهم، كما لو كان شَرِيكُه في الدَّيْنِ وَصِيًّا آخَرَ، أو كما لو وَصَّى لرجلٍ بالعَيْنِ، وله ولآخَرَ بالدَّيْنِ، فإنَّ المُنْفَرِدَ بوَصِيَّةِ الدَّيْنِ لا يَخْتَصُّ بما خَرَجَ منه له (٦) دونَ صاحِبِه، كذا ههُنا.
فصل: ولو وصَّى لرَجلٍ بثُلُثِ مالِه، وله مائتان دَيْنًا، وعبدٌ يُساوِى مائةً، ووَصَّى لآخَرَ بثُلُثِ العبدِ، اقتَسَما ثُلُثَ العبدِ نِصْفَين، وكلَّما اقْتُضِىَ من الدَّيْنِ شيءٌ، فللْمُوصَى له بثُلُثِ المالِ رُبْعُه، وله وللآخَرِ مِن العبدِ بقَدْرِ رُبْعِ ما استُوفِىَ بينهما
(٤) في الأصل، أ: "وصيته".
(٥) في م: "استيفاء الوصية".
(٦) سقط من: الأصل، أ.
(٥) في م: "استيفاء الوصية".
(٦) سقط من: الأصل، أ.
٨ / ٥٧٥