فصل: ويُعْتَبرُ وجودُ هذه الشُّروطِ في الوَصِىِّ حالَ العَقدِ والموتِ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ يُعْتَبَرُ حالَ الموتِ حَسْبُ، كالوَصِيَّةِ له. وهو قولُ بعضِ أصْحابِ الشافعىِّ. ولَنا، أنَّها شُروطٌ لعقدٍ، فتُعْتَبَرُ حالَ وُجودِه، كسائِر العُقودِ. فأمَّا الوَصِيةُ له، فهى صحيحةٌ وإن كان وارثًا، وإنَّما يُعْتَبَرُ عَدَمُ الإِرْثِ، وخروجُها من الثُّلُثِ للنُّفوذِ واللُّزومِ، فاعْتُبِرتْ حالةَ اللُّزُومِ، بخلافِ مَسْألتِنا، فإنَّها شُروطٌ لِصحَّةِ العَقْدِ، فاعْتُبِرَتْ حالةَ العَقْدِ، ولا يَنْفَعُ وجودُها بعدَه. وعلى الوَجْهِ الثاني، لو كانتِ الشُّروطُ كلُّها مُنْتَفِيَةً، أو بعضُها حالَ العقدِ، ثم وُجِدَتْ حالةَ الموتِ. لَصَحَّتِ الوَصِيَّةُ إليه.
فصل: وإذا قالَ: أوْصَيْتُ إلى زيدٍ، فإن ماتَ فقد أوْصَيْتُ إلى عمرٍو. صحَّ ذلك، روايةً واحدةً، ويكونُ كلُّ واحدٍ منهما وَصِيًّا، إلَّا أن عَمْرًا وَصىٌّ بعدَ زيدٍ؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- قال في جيشِ مُؤْتَة: "أَمِيرُكُمْ زَيدٌ، فإنْ قُتِلَ فَأمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإنْ قُتِلَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ" (١٣). والوَصِيَّةُ في معنى التَّأْمِيرِ. وإن قالَ:
(١٣) أخرجه البخاري، في: باب غزوة مؤتة من أرض الشام، من كتاب المغازى. صحيح البخاري ٥/ ١٨١، ١٨٢. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٠٤، ٢٥٦، ٥/ ٢٩٩.
٨ / ٥٥٤