فصل: والجُعَالةُ تُسَاوِى الإِجَارَةَ في اعْتِبارِ العِلْمِ بالعِوَضِ، وما كان عِوَضًا في الإِجَارةِ جازَ أن يكونَ عِوَضًا في الجُعالَةِ، وما لا فلا، وفى أن ما جازَ أخْذُ العِوَضِ عليه في الإِجَارةِ، من الأعْمالِ، جازَ أخْذُه عليه في الجَعَالَةِ، وما لا يجوزُ أخْذُ الأُجْرَةِ عليه في الإِجَارةِ، مثل الغِنَاءِ والزَّمْرِ وسائِر المُحَرَّماتِ، لا يجوزُ أخْذُ الجُعْلِ عليه، وما يَخْتَصُّ فاعِلُه أن يكونَ من أهْلِ القُرْبةِ، ممَّا لا يَتَعَدَّى نَفعُه (١٧) فاعِلَه، كالصَّلَاةِ والصِّيَامِ، لا يجوزُ أخْذُ الجُعْلِ عليه، فإن كان ممَّا يَتَعَدَّى نَفْعُه، كالأذَانِ والإِقَامةِ والحَجِّ، ففيه وَجْهانِ، كالرِّوَايَتَيْنِ في الإِجَارَةِ. ويُفارِقُ الإِجَارَةَ في أنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، وهى لازِمَةٌ، وأنَّه لا يُعْتَبَرُ العِلْمُ بالمُدَّةِ، ولا بمِقْدارِ العَمَلِ، ولا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ العَقْدِ مع واحدٍ مُعَيَّنٍ. فعلى هذا متى شَرَطَ عِوَضًا مَجْهُولًا، كقولِه: إن رَدَدْتَ عَبْدِى فلَكَ ثَوْبٌ، أو فلَكَ سَلَبُه. أو شَرَطَ عِوَضًا مُحَرَّمًا، كالخَمْرِ والْحُرِّ، أو غير مَقْدُورٍ عليه،
(١٥) في م: "استأجر".
(١٦) في م: "والمقصود هو الرد".
(١٧) في الأصل: "نفع".
(١٦) في م: "والمقصود هو الرد".
(١٧) في الأصل: "نفع".
٨ / ٣٢٧