فصل: والأُمُّ في المَنْعِ من المُفَاضَلَةِ بين الأوْلادِ كالأبِ؛ لقولِ النبيِّ -ﷺ-: "اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلَادِكُمْ". ولأنَّها أحَدُ الوَالِدَيْنِ، فمُنِعَتْ التَّفْضِيلَ (٢٢) كالأَبِ، ولأنَّ ما يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ الأبِ بعضَ وَلَدِه من الحَسَدِ والعَدَاوَةِ، يُوجَدُ مثلُه في تَخْصِيصِ الأُمِّ بعضَ وَلَدِها، [فَثَبتَ لها] (٢٣) مثلُ حُكْمِه في ذلك.
فصل: وقول الخِرَقِيِّ: "أُمِرَ بِرَدِّهِ". يَدُلُّ على أنَّ للأَبِ الرُّجُوعَ فيما وَهَبَ لِوَلَدِه. وهو ظاهِرُ مذهبِ أحمدَ، سواءٌ قَصَدَ بِرُجُوعِه التَّسْوِيَةَ بين الأَوْلادِ أو لم يُرِدْ، وهذا مذهبُ مالِكٍ، والأَوْزَاعِيِّ، والشافِعيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ. وعن أحمدَ، رِوَايةٌ أخرى: ليس له الرُّجُوعُ فيها. وبها قال أصْحابُ الرَّأْىِ، والثَّوْريُّ، والعَنْبَرِيُّ"؛ لقَوْلِ النبيِّ -ﷺ-: "العائِدُ في هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ" (٢٤). مُتَّفَقٌ عليه، وعن عمرَ بن الخَطّابِ رضي الله عنه، قال: مَنْ (٢٥) وَهَبَ هِبَةً يَرَى أنَّه أرادَ بها صِلَةَ رَحِمٍ، أو على وَجْهِ صَدَقَةٍ، فإنَّه لا يَرْجِعُ فيها، ومن وَهَبَ هِبَةً أرَادَ بها الثَّوَابَ، فهو على هِبَتِه،
(٢١) في م: "في عطية".
(٢٢) في م: "بالتفضيل".
(٢٣) في الأصل: "فيثبت فيها".
(٢٤) تقدم تخريجه في: ٤/ ١٠٤.
(٢٥) في الأصل: "في من".
(٢٢) في م: "بالتفضيل".
(٢٣) في الأصل: "فيثبت فيها".
(٢٤) تقدم تخريجه في: ٤/ ١٠٤.
(٢٥) في الأصل: "في من".
٨ / ٢٦١