فصل (٣): وإذا حَبَسَ الصانِعُ الثَّوْبَ بعدَ عَمَلِه، على اسْتِيفاءِ الأجْرِ، فتَلِفَ، ضَمِنَه؛ لأنَّه لم يَرْهَنْه عندَه، ولا أذِنَ له في إمْساكِه، فلَزِمَهُ الضَّمَانُ، كالغاصِبِ.
فصل: إذا أخْطأَ القَصَّارُ، فدَفَعَ الثَّوْبَ إلى غيرِ مالِكِه، فعليه ضَمَانُه؛ لأنَّه فَوَّتَه على مالِكِه. قال أحمدُ: يَغْرَمُ القَصَّارُ، ولا يسَعُ المَدْفُوعَ إليه لُبْسُه إذا عَلِمَ أنَّه ليس ثَوْبَه، وعليه رَدُّه إلى القَصَّارِ، ويُطَالِبُه بِثَوْبِه. فإن لم يَعْلَم القابِضُ حتى قَطَعَه ولَبِسَه، ثم عَلِمَ، رَدَّهُ مَقْطُوعًا، وضَمِنَ أرْشَ القَطْعِ، وله مُطَالَبَتُه بِثَوْبِه إن كان مَوْجُودًا. وإن هَلَكَ عندَ القَصَّارِ، فهل يَضْمَنُه؟ فيه رِوَايَتانِ؛ إحْداهما، يَضْمَنُه؛ لأنَّه أمْسَكَه بغيرِ إذْنِ صَاحِبِه بعدَ طَلَبِه، فضَمِنَه، كما لو عَلِمَ. والثانية، لا يَضْمَنُه؛ لأنَّه لم يُمْكِنْه رَدُّه، فأشْبَهَ ما لو عَجزَ عن دَفْعِه لِمَرَضٍ.
فصل: والعَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ أمانةٌ في يَدِ المُسْتَأْجِرِ، إن تَلِفَتْ بغيرِ تَفْرِيطٍ، لم يَضْمَنْها. قال الأثْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه يُسْألُ عن الذين يُكْرُونَ الْمَظَلَّ (٤) أو
(٢) تقدم تخريجه في: ٧/ ٣٤٢.
(٣) سقط هذا الفصل كله من: ب.
(٤) في الأصل: "الظل".
(٣) سقط هذا الفصل كله من: ب.
(٤) في الأصل: "الظل".
٨ / ١١٣