فصل: ذَكَرَ القاضي أنَّ الأجِيرَ المُشْتَرَكَ إنَّما يَضْمَنُ إذا كان يَعْمَلُ في مِلْكِ نَفْسِه، مثل الخَبَّازِ يَخْبِزُ في تَنُّورِه ومِلْكِه، والقَصَّارِ والخَيّاطِ في دُكَّانَيْهِما، قال: ولو دَعَا الرَّجُلُ خَبَّازًا، فخَبَزَ له في دارِه، أو خَيَّاطًا أو قَصَّارًا لِيَقْصِرَ ويَخِيطَ عندَه، لا ضَمَانَ عليه فيما أتْلَفَ، ما لم يُفَرِّطْ؛ لأنَّه سَلَّمَ نَفْسَه إلى المُسْتَأْجِرِ، فيَصِيرُ كالأجِيرِ الخاصِّ. قال: ولو كان صاحِبُ المَتاعِ مع المَلَّاحِ في السَّفِينةِ، أو راكِبًا على الدَّابَّةِ فوقَ حِمْلِه، فعَطِبَ الحِمْلُ، لا ضَمانَ على المَلَّاحِ والمُكَارِى؛ لأنَّ يَدَ صاحِبِ المَتاعِ لم تَزُلْ، ولو كان رَبُّ المَتاعِ والجَمَّالُ راكِبَيْنِ على الحِمْلِ، فتَلِفَ حِمْلُه، لم يَضْمَنْهُ
= وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد اللَّه بن عتبة في: باب الأجير يضمن أم لا؟ من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ١٢٧.
(٢) أخرجه البيهقي، في الباب السابق، الموضع السابق.
(٣) لم نجده في مسند الشافعي، وأخرجه البيهقي عن الشافعي، في الباب السابق، الموضع السابق.
(٢) أخرجه البيهقي، في الباب السابق، الموضع السابق.
(٣) لم نجده في مسند الشافعي، وأخرجه البيهقي عن الشافعي، في الباب السابق، الموضع السابق.
٨ / ١٠٤