فصل: وإن اكْتَرَى دَابّةً إلى مَسَافةٍ، فسَلَكَ أشَقَّ منها، فهى مثلُ مَسْألةِ الزَّرْعِ، يُخَرَّجُ فيها وَجْهانِ، قِياسُ المَنْصُوصِ عن أحمدَ، أنَّ له الأجْرَ المُسَمَّى وزِيَادَةً، لكَوْنِ المسَافةِ لا تَتَعَيَّنُ على قولِ أصْحابِنا، وقِياسُ قولِ أبى بكرٍ، أنَّ له أجْرَ المِثْلِ؛ لأنَّ الزِّيادةَ غيرُ مُتَمَيِّزةٍ، ولأنَّه مُتَعَدٍّ بالجميعِ، بِدَلِيلِ أنَّ لِرَبِّ الدَّابةِ مَنْعَه من سُلُوكِ تِلك الطَّرِيقِ كلِّها، بخِلَافِ من سَلَكَ تلك (٨) الطَّرِيقَ وجاوَزَ، فإنَّه إنما يَمْنَعُه الزِّيَادَةَ لا غيرُ. وإن اكْتَرَى لِحَمْلِ قُطْنٍ فحَمَلَ بِوَزْنِه حَدِيدًا، أو لِحَمْلِ حَدِيدٍ فحَمَلَ قُطْنًا، فعليه (٩) أجْرُ المِثْلِ ههُنا؛ لأنَّ ضَرَرَ أحَدِهِما مُخالِفٌ لِضَرَرِ الآخَرِ (١٠)، فلم يَتَحَقَّقْ كونُ المَحْمُولِ مُشْتَمِلًا على المُسْتَحقِّ بعَقْدِ الإِجَارةِ وزِيَادَةٍ عليه، بخِلَافِ ما قبلَها من المَسائِلِ. وسائِرُ مَسَائِلِ العُدْوانِ في الإِجَارةِ يُقَاسُ على ما ذَكرْنا من المسائِلِ ما كان مُتَمَيِّزًا، وما لم يكُنْ مُتَمَيِّزا فتُلْحَقُ كلُّ مَسْألةٍ بِنَظِيرَتِها.
(٨) سقط من: ب، م.
(٩) في م: "فالصحيح أن عليه".
(١٠) في م: "الأرض".
(٩) في م: "فالصحيح أن عليه".
(١٠) في م: "الأرض".
٨ / ٨٢