فصل: ويجوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِئْجارُ أُمِّه (٩)، وأُخْتِه، وابْنَتِه، لِرَضَاعِ وَلَدِه، وكذلك سائِرِ أقَارِبِه، بغيرِ خِلَافٍ. وإن اسْتَأْجَرَ امْرَأَتَه لِرَضَاعِ وَلَدِه منها، جازَ. هذا الصَّحِيحُ من مذهبِ أحمدَ، وذَكَرهُ الخِرَقىُّ فقال: وإن أرَادَتِ الأُمُّ أن تُرْضِعَه بأجْرِ مِثْلِها، فهى أحَقُّ به من غيرِها، سواءٌ كانت في حِبَالِ الزَّوْجِ أو مُطَلَّقَتَهُ. وقال القاضي: ليس لها (١٠) ذلك. وتَأَوَّلَ كَلَامَ الخِرَقِىِّ على أنَّها في حِبَالِ زَوْجٍ آخَرَ. وهذا قولُ أصْحابِ الرَّأْى. وحُكِىَ عن الشافِعِىِّ؛ لأنَّه قد اسْتَحَقَّ حَبْسَها والاسْتِمْتاعَ بها بِعِوَضٍ، فلا يجوزُ أن يَلْزَمَه عِوَضٌ آخَرُ لذلك. ولَنا، أنَّ كلَّ عَقْدٍ يَصِحُّ أن تَعْقِدَه مع غيرِ الزَّوْجِ، يَصِحُّ أن تَعْقِدَه معه، كالبَيْعِ، ولأنَّ مَنَافِعَها في الرَّضَاعِ والحَضَانةِ غيرُ مُسْتَحَقَّةٍ للزَّوْجِ، بِدَلِيلِ أنَّه لا يَمْلِكُ إجْبَارَها على حَضَانةِ وَلَدِها، ويجوزُ لها أن
(٦) في ب، م: "فيها".
(٧) في ب، م: "ربه".
(٨) في م: "إليها".
(٩) في ب، م: "أمته".
(١٠) في الأصل، ب: "له".
(٧) في ب، م: "ربه".
(٨) في م: "إليها".
(٩) في ب، م: "أمته".
(١٠) في الأصل، ب: "له".
٨ / ٧٥