فصل: وإن قَدَّمَ إليه طَعَامًا، فنُهِبَ أو تَلِفَ قبلَ أكْلِه، نَظَرْتَ؛ فإن كان على مائِدَةٍ لا يَخُصُّهُ فيها بِطَعَامِه، فهو من ضَمَانِ المُسْتَأْجِرِ؛ لأنَّه لم يُسَلِّمْهُ إليه، فكان تَلَفُه من مالِه، وإن خَصَّهُ بذلك، وسَلَّمَه إليه، فهو من ضَمَانِ الأجِيرِ؛ لأنَّه تَسْلِيمُ عِوَضٍ على وَجْهِ التَّمْلِيكِ، أشْبَه البَيْعَ.
فصل: إذا دَفَعَ إلى رَجُلٍ ثَوْبًا، وقال: بِعْهُ بكذا، فما ازْدَدْتَ فهو لك. صَحَّ، نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوَايةِ أحمدَ بن سَعِيدٍ. ورُوِى ذلك عن ابنِ عَبَّاسٍ. وبه قال ابنُ سِيرِينَ، وإسحاقُ. وكَرِهَهُ النَّخَعيُّ، وحَمَّادٌ، وأبو حنيفَةَ، والثَّوْرِيُّ، والشافِعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّه أجْرٌ مَجْهُولٌ، يَحْتَمِلُ الوُجُودَ والعَدَمَ. ولَنا، ما رَوَى عَطَاءٌ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان لا يَرَى بَأْسًا أن يُعْطِىَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ أو غيرَ ذلك، فيقولَ: بِعْهُ بكذا وكذا، فما ازْدَدْتَ فهو لك. ولا يُعْرَفُ له في عَصْرِه مُخَالِفٌ. ولأنَّها عَيْنٌ تُنَمَّى بالعَمَلِ عليها (١٥)، أشْبَهَ دَفْعَ [مالِ المُضَارَبةِ] (١٦). إذا ثَبَتَ هذا، فإن باعَه بِزِيَادَةٍ، فهى له؛ لأنَّه جَعَلَها أُجْرَةً، وإن باعَه بالقَدْرِ المُسَمَّى من غيرِ زِيَادةٍ،
(١٥) في م: "فيها".
(١٦) في الأصل: "المال مضاربة".
(١٦) في الأصل: "المال مضاربة".
٨ / ٧١