٦٩ - مسألة؛ قال: (ويَنْوِى بِهِ المَكْتُوبَةَ)
لا نعلمُ خلافًا في أنَّ التَّيَمُّمَ لا يَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ، غيرَ ما حُكِىَ عن الأوْزَاعِىِّ، والحسنِ بنِ صالِحٍ (١) أنه يَصِحُّ بغيرِ نِيَّةٍ. وسائِرُ أهْلِ العِلْمِ على إيجابِ النِّيَّةِ فيه. ومِمَّنْ قال ذلك: رَبِيعةُ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعِىُّ، وأبو عُبَيْد، وأبو ثَوْر، وابنُ المُنْذِر، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ وذلك لِمَا ذَكَرْنَا في الوُضُوءِ، ويَنْوِى اسْتِبَاحَة الصلاةِ. فإنْ نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لا يَرْفَعُ الحَدَثَ. قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ (٢): أجْمَعَ العُلَماءُ على أنَّ طَهَارَةَ التَّيَمُّمِ لا تَرْفَعُ الحَدَثَ إذا وَجَدَ الماءَ. بل متى وَجَدَهُ أعادَ الطهارةَ، جُنُبًا كان أو مُحْدِثًا. وهذا مذهبُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، وغيرِهما، وحُكِىَ عن أبي حَنِيفة أنَّه يَرْفَعُ الحَدَثَ؛ لأنَّه طَهَارةٌ عن حَدَثٍ يُبِيحُ الصَّلَاةَ، فيَرْفَعُ الحَدَثَ، كطهارةِ الماءِ. ولَنا، أنَّه لو وَجَدَ الماءَ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُه لرَفْعِ الحدثِ الذي
(٢٠) أي: إلى غير القبلة.
(٢١) تقدم في صفحة ٣١٥.
(١) أبو عبد اللَّه الحسن بن صالح بن حى الهَمْداني، قال عنه الإمام أحمد: صحيح الرواية، يتفقَّه، صائن لنفسه في الحديث والورع. توفى سنة سبع وستين ومائة. طبقات الفقهاء للشيرازي ٨٥.
(٢) الاستذكار ٢/ ١٤.
(٢١) تقدم في صفحة ٣١٥.
(١) أبو عبد اللَّه الحسن بن صالح بن حى الهَمْداني، قال عنه الإمام أحمد: صحيح الرواية، يتفقَّه، صائن لنفسه في الحديث والورع. توفى سنة سبع وستين ومائة. طبقات الفقهاء للشيرازي ٨٥.
(٢) الاستذكار ٢/ ١٤.
١ / ٣٢٩