فصل: إذا أجَرَ المَوْقُوفُ عليه الوَقْفَ مُدَّةً، فماتَ في أَثْنائِها، وانْتَقَلَ إلى مَنْ بعدَه ففيه وَجْهانِ؛ أحدهما، لا تَنْفَسِخُ الإِجَارةُ؛ لأنَّه أجَرَ مِلْكَه في زَمَنِ وِلَايَتِه، فلم يَبْطُلْ بمَوْتِه، كما لو أجَرَ مِلْكَه الطَّلْقَ (١٠). والثاني، تَنْفَسِخُ الإِجارَةُ فيما بَقِىَ من المُدّةِ، لأنَّا تَبَيَّنَّا (١١) أنَّه أجَرَ مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه، فصَحَّ في مِلْكِه دُونَ مِلْكِ غيرِه، كما لو أجَرَ دَارَيْنِ أحدَهما له، والأخْرَى لغيرِه؛ وذلك لأنَّ المَنافِعَ بعد المَوْتِ حَقٌّ لغيرِه، فلا يَنْفُذُ عَقْدُه عليها من غيرِ مِلْكٍ ولا وِلَايةٍ، بخِلَافِ الطَّلْقِ، فإن الوارِثَ (١٢) يَمْلِكُهُ (١٣)
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) سقط من: م.
(٩) في الأصل: "الضرر".
(١٠) في الأصل، ب: "المطلق".
(١١) في الأصل: "نتبين".
(١٢) في م: "المالك".
(١٣) في الأصل، م: "يملك".
(٨) سقط من: م.
(٩) في الأصل: "الضرر".
(١٠) في الأصل، ب: "المطلق".
(١١) في الأصل: "نتبين".
(١٢) في م: "المالك".
(١٣) في الأصل، م: "يملك".
٨ / ٤٥