فصل: ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ مَن يَكْتُبُ له مُصْحَفًا، في قولِ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ. ورُوِىَ ذلك عن جابِرِ بن زَيْدٍ، ومالِكِ بن دِينارٍ. وبه قال أبو حَنِيفةَ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال ابنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ أن يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ شَهْرًا، ثم يَسْتَكْتِبَه مُصْحَفًا. وكَرِهَ عَلْقَمةُ كِتَابةَ المُصْحَفِ بالأجْر (٢١). ولَعَلَّه يرى أنَّ ذلك ممَّا يَخْتَصُّ فاعِلُه بكَوْنِه من أهْلِ القُرْبةِ، فكَرِهَ الأجْرَ عليه، كالصَّلَاةِ. ولَنا، أنَّه فِعْلٌ مُباحٌ يجوزُ أن يَنُوبَ فيه الغيرُ عن الغيرِ، فجازَ أخْذُ الأجْرِ عليه، ككِتابةِ الحَدِيثِ، وقد جاء في الخَبَرِ: "أحَقُّ مَا أخَذْتُمْ عَلَيْهِ أجْرًا كِتَابُ اللهِ" (٢٢).
فصل: ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ لِحَصَادِ زَرْعِه. ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا بين أهْلِ العِلْمِ. وكان إبراهيمُ بن أدْهَمَ يُؤْجِرُ نَفْسَه لِحَصَادِ الزَّرْعِ. ويجوزُ أن يُقَدِّرَه بمُدّةٍ، وبِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ،
(٢٠) في ب، م: "حالة".
(٢١) سقط من الأصل.
(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب، من كتاب الإِجارة، وفى: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ١٢١، ٧/ ١٧١. والدارقطني، في: كتاب البيوع، سنن الدارقطني ٣/ ٦٥.
(٢١) سقط من الأصل.
(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب، من كتاب الإِجارة، وفى: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ١٢١، ٧/ ١٧١. والدارقطني، في: كتاب البيوع، سنن الدارقطني ٣/ ٦٥.
٨ / ٣٩