فصل: القسم الرابع (١٨)، أن يَتَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ المَنْفَعةِ من العَيْنِ بفِعْلٍ صَدَرَ منها، مثل أن يَأْبَقَ العَبْدُ، أو تَشْرُدَ الدّابّةُ، وقد ذَكَرْنا حُكْمَ ذلك فيما قبلَ هذا.
فصل: القسم الخامس، أن يَحْدُثَ خَوْفٌ عامٌّ، يَمْنَعُ من سُكْنَى ذلك المَكانِ الذي فيه العَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ، أو تُحْصَرَ البَلَدُ، فيَمْتَنِعَ الخُرُوجُ إلى الأرْضِ المُسْتَأْجَرةِ للزَّرْعِ، ونحو ذلك، فهذا يُثْبِتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارَ الفَسْخِ؛ لأنَّه أمرٌ غالِبٌ مَنَعَ (١٩) المُسْتَأْجِرَ اسْتِيفَاءَ المَنْفَعةِ، فأثْبَتَ الخِيَارَ، كغَصْبِ العَيْنِ. ولو اسْتَأْجَرَ دَابّةً لِيَرْكَبَها، أو يَحْمِلَ عليها إلى مكانٍ مُعَيّنٍ، فانْقَطَعَتِ الطّرِيقُ إليه لِخَوْفٍ حادِثٍ، أو اكْتَرَى إلى مَكَّةَ، فلم يَحُجَّ الناسُ ذلك العام من تلك الطَّرِيقِ، فلكلِّ واحدٍ منهما فَسْخُ الإِجَارةِ. وإن أحَبَّ إبْقاءَها إلى حينِ إمكانِ اسْتِيفاءِ المَنْفَعةِ، جازَ؛ لأنَّ الحَقَّ لهما، لا يَعْدُوهما. فأمَّا إن كان الخَوْفُ خاصًّا بالمُسْتَأْجِرِ، مثل أن يَخَافَ وحدَه لِقُرْبِ أعْدائِه من المَوْضِع المُسْتَأْجَرِ، أو حُلُولِهم في طَرِيقِه، لم يَمْلِكِ الفَسْخَ؛ لأنَّه عُذْرٌ
(١٧) في الأصل، أ، م: "زادت".
(١٨) ذكر في أول المسألة أنها ثلاثة أقسام.
(١٩) في م: "يمنع".
(١٨) ذكر في أول المسألة أنها ثلاثة أقسام.
(١٩) في م: "يمنع".
٨ / ٣١