فصل: ولا تَتَقَدَّرُ أكْثَرُ مُدَّةِ الإِجَارَةِ، بل تجوزُ إجَارَةُ العَيْنِ المُدَّةَ التي تَبْقَى فيها وإن كَثُرَتْ. وهذا قولُ كَافَّةِ أهْلِ العِلْمِ. إلَّا أنَّ أصْحابَ الشافِعِيِّ اخْتَلَفُوا في مَذْهَبِه، فمنهم مَن قال: له قَوْلَانِ؛ أحدُهما، كقولِ سائِرِ أهْلِ العِلْمِ. وهو الصَّحِيحُ. الثاني، لا يجوزُ أكْثَرَ من سَنَةٍ؛ لأنَّ الحاجَةَ لا تَدْعُو إلى أكْثَرَ منها. ومنهم من قال: له قولٌ ثالِثٌ، أنَّها لا تَجوزُ أكْثَرَ من ثَلَاثِينَ سَنَةً؛ لأنَّ الغالِبَ أن الأعْيانَ لا تَبْقَى أكْثَرَ منها، وتَتَغَيَّرُ الأسْعَارُ والأَجْرُ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى إخْبارًا عن شُعَيبٍ عليه السلام، أنَّه قال: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾، وشَرْعُ مَن قَبْلَنا شَرْعٌ لنا ما لم يَقُمْ على نَسْخِه دَلِيلٌ. ولأنَّ ما جازَ العَقْدُ عليه سَنَةً، جازَ أكْثَر منها، كالبَيْعِ
(٩) في الأصل: "ذكرناه". وفي م: "ذكروه".
(١٠) سورة القصص ٢٧.
(١١) في الأصل: "أطلقا".
(١٢) سقط من: الأصل.
(١٠) سورة القصص ٢٧.
(١١) في الأصل: "أطلقا".
(١٢) سقط من: الأصل.
٨ / ١٠