فصل: فإن كان البَذْرُ منهما نِصْفَيْنِ، وشَرَطَا أنَّ الزَّرْعَ بينهما نِصْفانِ، فهو بينهما، سواءٌ قُلْنا بِصِحَّةِ المُزَارَعةِ أو فَسَادِها؛ لأنَّها إن كانتْ صَحِيحَةً، فالزَّرْعُ بينهما على ما شَرَطاه، وإن كانتْ فاسِدَةً فلكلِّ واحدٍ منهما بِقَدْرِ بَذْرِه، لكنْ إن حَكَمْنا بصِحَّتِها، لم يَرْجِعْ أحَدُهُما على صَاحِبه يشىءٍ. وإن قُلْنا: من شَرْطِ صِحَّتِها إخْراجُ رَبِّ المالِ البَذْرَ. فهى فاسِدَةٌ، فعلى العامِلِ نِصْفُ أجْرِ الأرْضِ، وله على رَبِّ الأرْضِ (١٣) نِصْفُ أجْرِ عَمَلِه، فيَتَقَاصَّانِ بِقَدْرِ الأقَلِّ منهما، ويَرْجِعُ أحَدُهُما على صَاحِبه بالفَضْلِ. وإن شَرَطَا التَّفَاضُلَ في الزَّرْعِ، وقُلْنا بصِحَّتِها، فالزَّرْعُ بينهما على ما شَرَطاهُ، ولا تَرَاجُعَ بينهما. وإن قُلْنا بفَسَادِها، فالزَّرْعُ بينهما على قَدْرِ بَذْرِهِما، ويَتَراجَعانِ، كما ذَكَرْنا.
(٨) سقط من: ب.
(٩) في م: "مكسورة".
(١٠) سقط من الأصل.
(١١) في الأصل: "جعلته".
(١٢) في الأصل: "أشرك".
(١٣) في ب: "المال".
(٩) في م: "مكسورة".
(١٠) سقط من الأصل.
(١١) في الأصل: "جعلته".
(١٢) في الأصل: "أشرك".
(١٣) في ب: "المال".
٧ / ٥٦٤