فصل: ومن اسْتَكْرَهَ امْرَاْةً على الزِّنَى، فعليه الحَدُّ دُونَها؛ لأنَّها مَعْذُورَةٌ، وعليه مَهْرُها حُرَّةً كانت أو أَمَةً، فإن كانت حُرَّةً كان المَهْرُ (١٢) لها، وإن كانت أمَةً كان لِسَيِّدِها. وبه قال مالِكٌ، والشّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَجِبُ المَهْرُ؛ لأنَّه وَطْءٌ يَتَعَلَّقُ به وُجُوبُ الحَدِّ، فلم يَجِبْ به المَهْرُ، كما لو طَاوَعَتْهُ. ولَنا، أنَّه وَطْءٌ في غير مِلْكٍ، سَقَطَ فيه الحَدُّ من المَوْطُوءَةِ. فإذا كان الواطِىءُ من أَهْلِ الضَّمَانِ في حَقِّها، وَجَبَ عليه مَهْرُها كما لو وَطِئَها بِشُبْهَةٍ، وأما المُطَاوِعَةُ، فإن كانت أمَةً وَجَبَ عليه (١٣) مَهْرُها؛ لأنَّه حَقٌّ لِسَيِّدِها، فلا يَسْقُطُ بِرِضَاهَا، وإن كانت حُرّةً، لم يَجِبْ لها المَهْرُ؛ لأنَّ رِضَاهَا اقْتَرَنَ بالسَّبَبِ المُوجِبِ، فلم يُوجِبْ، كما لو أَذِنَتْه في قَطْعِ يَدِها، أو إِتْلَافِ جُزْءٍ منها. ورُوِىَ عن أحمدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ الثَّيِّبَ لا مَهْرَ لها وإن أُكْرِهَتْ. نَقَلَها
(٨) في الأصل: "متلفه".
(٩) في الأصل: "لم".
(١٠) في ب: "إلى".
(١١) في ب: "التالف".
(١٢) سقط من: ب.
(١٣) سقط من: م.
(٩) في الأصل: "لم".
(١٠) في ب: "إلى".
(١١) في ب: "التالف".
(١٢) سقط من: ب.
(١٣) سقط من: م.
٧ / ٣٩٦